نظمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل بتنسيق مع ودادية موظفي قطاع العدل، الأربعاء 21 فبراير 2018، بالناظور، ندوة وطنية تحت عنوان: “التنظيم القضائي بين مستجدات المشرع وإكراهات الواقع”، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لهيئة كتاب الضبط في دورته التاسعة.
وقد تناولت الندوة عددا من المحاور الهامة التي لامست أهم مستجدات مشروع قانون التنظيم القضائي المعروض أمام البرلمان وينتظر أن يبت فيه مجلس المستشارين في الدورة الربيعية المقبلة.
وقال بلقاسم المعتصم الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل أن مناقشة موضوع التنظيم القضائي يكتسي أهمية كبيرة بالنظر لكونه يؤسس للصورة والإطار العام للعدالة التي يرتضيها المغاربة.
وأضاف المعتصم، أن المشروع أتى بمستجدات مهمة تحتاج إلى التثمين خصوصا على مستوى الإدارة القضائية؛ مؤكدا أن نقابة الجامعة قدمت مذكرة حول تعديلاتها بشأن المشروع وناقشتها مع وزارة العدل يوم الاثنين الماضي؛ وتجاوبت مع عدد من تلك التعديلات والتي مست بالأساس موقع الكاتب العام للمحكمة وعلاقته بباقي المسؤولين القضائيين ودوره في هيئات المحكمة من مكتب المحكمة والجمعية العمومية واختصاصات كتابة الضبط إلى غيرها من المواضيع.
هذا وتميزت الندوة بمشاركة مجموعة من الأساتذة المختصين في القانون وقضاة وممثل عن وزارة العدل، بالإضافة إلى سياسيين وبرلمانيين.
عذراً التعليقات مغلقة