أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تعليق تنفيذ الوقفة الاحتجاجية الوطنية الانذارية التي كانت مقررة يوم الأربعاء 25 يوليوز أمام وزارة العدل بالرباط، وذلك بعد تلقي الجامعة الثلاثاء دعوة من وزير العدل لعقد اجتماع عاجل حضره كل من رئيس الديوان ومستشار وزير العدل المكلف بالعلاقات مع الجمعيات والمجتمع المدني والمفتش العام للوزارة، أكدت خلاله الوزارة تشبثها بالمقاربة التشاركية.
وأكدت الجامعة في بلاغ لها، أن الاجتماع كان لقاء مصارحة ومكاشفة تم التطرق فيه إلى مجمل القضايا التي حصل فيها الخلاف بين الطرفين، حيث أكدت الوزارة على أنها ملتزمة ومتشبثة بمنهج المقاربة التشاركية مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل في كل ما يتعلق بالقضايا المهنية.
وأضافت الجامعة، أن الوزارة اعتبرت ما وقع من خلاف يمكن تجاوزه من خلال باب الحوار الذي يعتبره الطرفان آلية فضلى لحل كل المشاكل المطروحة حالا ومستقبلا، مؤكدة استعدادها لفتح نقاش مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل بشأن ملف معايير الترقيات بالاختيار قبل متم شهر أكتوبر المقبل للاستماع لجميع وجهات النظر في أفق بلورة تصور منصف وعادل لجميع الفئات.
كما أكدت الوزارة خلال اللقاء أنها تعاملت بجدية مع مراسلة الجامعة بشأن ملف الانتقاء لتحمل المسؤولية في عدد من النقط المسطرة فيها واتخذت فيها الإجراءات اللازمة، معلنة عن تضمين عدد من التعديلات في قانون التنظيم القضائي والتي تقدمت الجامعة بجزء منها وخاصة ما تعلق بوضعية الكاتب العام للمحكمة وهيئة كتابة الضبط والذي صادق عليه مجلس المستشارين في نفس هذا اليوم.
عذراً التعليقات مغلقة