أكدت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن بنود الملحق التعديلى للنظم الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 ، التي تتعلق بالمنح السنوية أتت بصيغ لا تخدم الأغلبية الساحقة من مستخدمي الوكالات الحضرية، بل فقط فئة المسؤولين بزيادات ضخمة في المنح السنوية بخلاف باقي الفئات التي لن تستفيد من أي زيادة، وبعضها سيتضرر من تقليص المنح السنوية.
وأضافت النقابة أنها تواصلت مع مسؤولي وزارة التعمير و إعداد التراب الوطني و السكنى و سياسة المدينة لتنبيههم للخلل الذي تسرب للملحق التعديلي ، وهو ما توج بعقد اجتماع عاجل مع مدير الموارد البشرية بالوزارة الوصية ، الذي أكد أن هدف الوزارة من إخراج هذا الملحق التعديلي هو تحسين الوضعية المالية و الإدارية لكافة مستخدمي الوكالات الحضرية و خاصة فئات السلالم الدنيا، مشيرا إلى أن الخلل اللذي تسرب للملحق كان نتيجة خطأ تقني غير مقصود يمكن تداركه.
وطالبت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية الوزارة الوصية بضرورة تعديل الفقرتين المتعلقتين بالمنح السنوية من الملحق التعديلي بإلغاء سقف 100% من مجموع أجور المستخدمين الغير المسؤولين ، وهو ما لقي موافقة مبدئية من الوزارة الوصية باعتباره الحل الوحيد و الأوحد لهاته الوضعية الخطيرة التي أنتجها الملحق التعديلي .
وأكدت النقابة أنه تم الاتفاق على تأجيل نشر الملحق التعديلي بصيغته الحالية بشكل رسمي على الوكالات الحضرية في انتظار استدراك هفواته، وإعداد الوكالات الحضرية لجداول محاكاة لتنفيذ (Tableaux de simulation)البنود المتعلقة بالمنح السنوية وإرسالها للوزارة الوصية، مضيفة أن مدير الموارد البشرية التزم بعقد اجتماع طارئ مع مسؤولي مديرية المزانية يوم الأربعاء 19 شتنبر 2018 لطلب المصادقة على الحل المتوافق عليه بين الوزارة الوصية و النقابة الوطنية للوكالات الحضرية.
عذراً التعليقات مغلقة