قالت النقابة الوطنية للمياه والغابات، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ان مصادقة المجلس الحكومي، يوم الخميس 3 أبريل 2025، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الذي يعدل القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ومصادقة البرلمان في غرفتية في اليوم التالي على هذا المشروع الذي يشكل مسا خطيرا بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي ارتكز عليه القانون 52.20 المحدث للوكالة، وهو ما من شانه أن يكرس مزيدا من القلق والارتباك والتوتر داخل الوكالة.
وعبرت النقابة الوطنية للمياه والغابات، عن رفضها الشديد للمقتضيات الجديدة التي تهدف إلى إدماج الموظفين الملحقين بالوكالة بشكل قسري، معتبرة أن هذا التعديل يمس بالحقوق المكتسبة للموظفين ويشكل تراجعاً عن الالتزامات التي سبق أن عبر عنها وزير الوصاية على الوكالة.
واعتبرت النقابة أن التراجع عن المقتضيات التي تنص على إنهاء الإلحاق التلقائي للموظفين الذين لم يطلبوا الإدماج في الوكالة يشكل مساً بحرية اختيار المسار المهني. كما أن هذه التعديلات من شأنها تعزيز حالة القلق داخل الوكالة وتؤثر سلباً على سير الاستراتيجية الوطنية للغابات.
ومن ناحية أخرى، انتقدت النقابة التعديلات الشكلية التي تطرأ على المشروع، والتي تتضمن استبدال مصطلح “مستخدم” بـ “مورد بشري”، وهو ما تعتبره النقابة خطوة غير كافية لمطالبة الموظفين بالحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين. وتؤكد النقابة أن هذه التعديلات قد تفتح الباب لتأويلات قانونية ومالية قد تضر بحقوق الموظفين في المستقبل.
ودعت النقابة إلى فتح حوار جاد وفاعل مع جميع الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى حلول تراعي حقوق الموظفين وتدعم الاستقرار الوظيفي.
كما شددت على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في تعديل القانون المحدث للوكالة والنظام الأساسي للموظفين.
عذراً التعليقات مغلقة