سجل المكتب النقابي الجامعي بالمركز الاستشفائي ابن رشد، لمنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بقلق بالغ واستياء شديد استمرار بعض الممارسات الصادرة عن مستخدم يعمل بمكتب الخازن المالي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، والتي تتسم أحياناً بالمزاجية والتماطل في معالجة ملفات مهنيي الصحة، من قبيل عرقلة صرف المستحقات المالية والتعويضات العائلية، ووصل هذا العبث إلى تضمين شهادة الأجرة لبعض المهنيات بالمركز الاستشفائي الجامعي لتعويضات لا يتلقينها بشكل فعلي.
واعتبر المكتب النقابي أن هذه التصرفات تمس بحقوق مهنيي الصحة وكرامتهم، وتتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا أن المرحلة الراهنة، التي تشهد تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادسه، تقتضي القطع مع كل الممارسات التي تسيء إلى المرفق العمومي.
وأكد المكتب، أن تعطيل وعرقلة الملفات المالية لمهنيي الصحة لا يمكن اعتباره مجرد اختلال إداري عابر، بل هو سلوك ينعكس سلباً على الاستقرار المهني والاجتماعي للشغيلة الصحية، ويقوض الثقة في الإدارة.
وندد بكل أشكال العرقلة والتماطل غير المبررين في معالجة الملفات الإدارية والمالية للاطر الصحية، مطالبا إدارة المركز بفتح تحقيق إداري عاجل وشفاف في هذه الممارسات، وترتيب الجزاءات والمسؤوليات.
كما طالب بالكشف عن المعايير المعتمدة في التمديد لبعض مهنيي الصحة بعد سن التقاعد، ضماناً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، داعيا الإدارة إلى احترام حقوق الشغيلة الصحية وتسريع صرف مستحقاتها المالية دون انتقائية أو تمييز، أسوة بما هو معمول به بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
