سعيد معتبي

نفى المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين خالد السطي علمه بمقاطعة بعض المكونات بالمجلس لاجتماع لجنة التعليم المنعقد الخميس الاخير بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مبرزا في حوار مع الموقع أن الاجتماع الذي دام ازيد من ثلاث ساعات تمت برمجته قبل شهر تقريبا وفق الاتفاق  مع السيد الوزير ورئاسة اللجنة بطلب من اربع مكونات بالمجلس منها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وأضاف السطي أن مجلس المستشارين منبر لإيصال مطالب الشغيلة المغربية والدفاع عنها، وبخصوص حراك النظام الأساسي الجديد للتعليم، اكد السطي تضمينه مجموعة من الثغرات والتراجعات تسببت في احتقان غير مسبوق بالقطاع.كما تطرق الحوار الى مواقف النقابة من هذا النظام الأساسي والأخطاء التي سبق التنبيه لها عبر بيانات وتصريحات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وقضايا أخرى..

فيما يلي نص الحوار:

لماذا لم تقاطعوا كممثلين للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية ليوم الخميس 2 نونبر الجاري بحضور السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة؟

اعتقد ان مسألة المقاطعة من عدمها لا علم لنا بها في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين ،ولم يتصل بنا اي طرف للتنسيق بخصوصها ولم نسمع بها خلال أشغال  الاجتماع الذي دام ازيد من ثلاث ساعات واذا كان الزملاء  قاطعوا حسب ما سمعت وقرأت فذلك حقهم  وذلك تقديرهم  نحترمه ونقدره، بالمناسبة الحديث عن مقاطعة اجتماع اللجنة وليس الجلسة العامة كما ذهب البعض ممن لا يعرفون حقيقة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حتى المعطيات ينقلونها بالخطأ للرفع من المشاهدات والرقنات لا غير، ونحن في الاتحاد نعتبر مؤسسة مجلس المستشارين سواء من خلال الجلسات الاسبوعية او الشهرية او اللجان الدائمة او غيرها بمثابة منبر للترافع عن الشغيلة المغربية وايصال صوتها هذا أولا،

ثانيا الاجتماع المذكور تمت برمجته قبل شهر تقريبا وفق الاتفاق  مع السيد الوزير مع رئاسة اللجنة خلال حضوره لاجتماع اللجنة بين الدورتين للمصادقة على مرسوم بقانون يهم القانون المحدث للاكاديميات بتاريخ 25 شتنبر2023 حيث تم الاتفاق على برمجة اجتماع اخر لدراسة الدخول المدرسي بطلب من اربع مكونات بالمجلس منها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعليه ما دمنا قد طلبنا الوزير للمجلس فاعتقد ان حضوري بمعيّة الاخت المستشارة لبنى علوي عضو اللجنة مهم للغاية لاطلاع السيد الوزير على رؤيتنا للمستجدات التعليمية خصوصا حدث النظام الاساسي الموحد والدخول المدرسي المرتبك وتقديم ما نراه مناسبا لايجاد مخرج لهذه الأزمة .

ماهي رسائلكم بهذا الخصوص في ظل دخول مدرسي مرتبك واضرابات متتالية خصوصا بعد نشر النظام الاساسي الجديد؟

خلال اجتماع لجنة التعليم بتاريخ 26 شتنبر المنصرم،وبعد عرض السيد الوزير اعقبته مناقشة عامة عبرنا عن مواقفنا والتي نشرتها بعض المواقع من النظام الاساسي الجديد وقلنا انه رغم بعض الايجابيات المتضمنة فيه الا انه جاء بثغرات وتراجعات ستكون بداية لاحتقان غير مسبوق بالقطاع وهو ما ذكرنا به ايضا،فالدخول المدرسي الحالي قد نعتبره الأسوء منذ فجر الاستقلال،الى درجة ان تلاميذ المغرب وغزة بفلسطين فقط لا يدرسون ،وهذه مناسبة لنجدد استنكارنا للمجازر الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني البطل بدعم من امريكا والدول الغربية امام صمت المجتمع الدولي، و المغرب جدد عبر بيان لوزارة الخارجية يوم انعقاد اللجنة ادانته للحرب الهمجية على غزة واستغرب لتقاعس مجلس الامن الدولي وعدم تدخله لوقف حرب الابادة التي ينهجها الكيان الصهيوني.

ولعل من بوادر الاحتقان ارتفاع نسبة الاضراب عكس ما صرح به السيد الوزير حيث المدارس تبدو فارغة،وقد سبق ان اشرت في الجلسة الاسبوعية السابقة الى ان الارقام التي وصلتنا تتحدث عن تجاوز النسبة 90% وليس 30% والدليل ان الكل يتحدث عن تعثر الدراسة وشكايات الاباء والامهات الى حد تأسيس تنسيقيات للاباء الخ، وبالمناسبة فقرار تفعيل الاقتطاع من اجور المضربين واعتبار الاضراب تغيب غير مشروع قديزيد من الاحتقان ومن صب الزيت على النار، خصوصا في ظل غياب قانون الاضراب وهنا يجب حلحلة المشكل لا المزيد من الاحتقان والتوتر وأذكر هنا بموقف نقابتنا الرافض للاقتطاع من أجور المضربين.

بنظركم ما هي أسباب هذا التصعيد؟

لعل من أسباب هذا التصعيد وهذه الاحتجاجات هو اعلان  الوزارة عن نظام اساسي جديد تضمن عددا من التراجعات والثغرات حيث دخلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وعديد من الفئات والتنسيقيات في وقفات احتجاجية واضرابات ولازالت مستمرة،.كما ان النظام الاساسي الموحد الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم التاسع من اكتوبرالمنصرم كما اعلنا في بياناتنا النقابية تضمن بعض الايجابيات لعل منها فتح خارج السلم او الدرجة الممتازة لفئات كانت محرومة منها لعقود،وهو ما سبق ان نبهنا في حينه غداة المصادقة على النظام الاساسي لسنة 2003 واعتبرناه من الثغرات،لكن اعتقد ان اخطاء تم ارتكابها منها نهج جلسات حوار سرية عقيمة دون اطلاع الرأي العام على مجرياتها وعلى تفاصيلها ودون اشراك لباقي الفاعلين.وعلى الرغم من تنبيهنا عبر بياناتنا الا ان الوزارة لم تستمع ولم تعمل على الاستفادة من الاخطاء وهذه نماذج مواقف عبرنا عنها في وقت سابق اخترت منها ثلاث مقتطفات من بيان المجلس الوطني ليوم 31 يوليوز المنصرم:

“بنبه المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى أن مسودة النظام الاساسي المسربة ما هي الا مسمار آخر يدق في نعش التعليم العمومي، في ظل غياب الانصاف اللازم واستمرار حالة الاحتقان وتفريخ الضحايا الجدد”و”” إعلانه الفشل الذريع لجولات الحوار القطاعي التي لم تحقق شيئا سوى هدر الزمن الاجتماعي للشغيلة التعليمية عبر التماطل والتسويف وتوزيع الوعود الزائفة ربحا للوقت، على حساب المصالح العليا لعموم موظفي وزارة التربية الوطنية”.

“يدعو الى الاستجابة المنصفة للملفات المطلبية لكل الفئات المتضررة الأخرى كما تضمنتها ملفاتها المطلبية دون قيد او شرط وعلى رأسها : (المتصرفون التربويون إسنادا ومسلكا، حاملو الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط، ملف أطر التوجيه والتخطيط فوج 2022.2024، الأطر الإدارية المتدربة، المكلفون خارج إطارهم الأصلي، المقصيون من خارج السلم ،الزنزانة 10،المبرزون، المستبرزون، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء، المساعدين التقنيين والإداريين..)، المفتشون، ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون، العرضيون سابقا، الممونون ومسيرو المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبون، العاملون بالمديريات والأكاديميات، ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، ضحايا ملف الترقية بالشهادة 2014…”وهذه الفئات سالفة الذكر اغلبها يناضل في اطار تنسيقيات وطنية•

طيب ما هي مؤاخذاتكم على النظام الاساسي الموحد الذي يطالب الجميع باسقاطه وعلى قرار سحب الملف من وزير التعليم؟

في انتظار اصدار مذكرة مفصلة حول هذا الموضوع من طرف المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يمكن الاشارة الى بعض الملاحظات منها:

اولا ان النظام الاساسي الذي تم نشره بشكل متسرع في الجريدة الرسمية يوم 9 اكتوبر 2023على الرغم من اضراب الاسرة التعليمية الناجح رفضا له يوم 5 اكتوبر ،2023 زاد في منسوب التوتر  خصوصا وان الجميع تبرأ من هذا النظام وترك الوزير لوحده يدافع عنه علما انه مرسوم حكومي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 27 شتنبر2023. والاولى ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها.

ايضا تم التخلي عن مرجعية القانون الاطار بعدم صدور النصوص التنظيمية والتشريعية المرتبطة به خصوصا ما اوصى به القانون الاطار للوظائف والكفايات قبل اي مراجعة للنظام الاساسي .

كما أن اعتماد سن 30 سنة للتوظيف في مخالفة لقانون الوظيفة العمومية 45 سنة ونحن نرى ان الجودة ليست مرتبطة بالسن بل ممكن ان تكون في سن 23 او 35 او 45وهذا قرار خاطئ سبق ان طالبنا بالتراجع عنه دون جدوى. بالاضافة الى العقوبات البديلة غير المفهومة حيث ان وزارتنا سبقت وزارة العدل التي لازالت تناقش مشروع قانون العقوبات البديلة..وكذا اشكالية المهام وساعات العمل…والامر الغريب حرمان هيأة التدريس من الزيادة في التعويضات او الاجر خصوصا وان هناك التزام سابق بزيادة 2500 درهم،ناهيك عن إقصاء اساتذة الثانوي التأهيلي وعدم منحهم اي امتياز على غرار فئات أخرى.

بالاضافة الى عدم إدماج الاساتذة المتعاقدين او اطر الاكاديميات في الوظيفة العمومية بل تم تضمينهم في النظام الاساسي الموحد والفرق شاسع ، ايضا ما يؤكد عدم الادماج استمرار الحكومة في منح وزارة التعليم 384 منصبافقط للاطر المشتركة وباقي المناصب المخصصة للوزارة من الاساتذة وأطر الدعم حوالي 20000 منصب هي مناصب جهوية على غرار السنوات السابقة، الادماج بنظرنا يقتضي منحهم مناصب مالية على غرار باقي موظفي الدولة اي توفير 140000 منصب مالي.واعتقد ان هذا ان تحقق فجيد والا على الوزارة مصارحة المعنيين بصعوبة الادماج في الوظيفة العمومية.

وماذا عن استمرار اقصاء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم رغم غياب نص قانوني؟

فعلا رغم اثارتنا لموضوع إقصاء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من الحوار القطاعي دون موجب حق وفي غياب اي سند قانوني الا اننا لم نتلق اي رد او تجاوب خصوصا وان قطاعات حكومية تتعامل مع الاتحاد بشكل عادي(الصحة والداخلية) ولا أساس قانوني لاعتماد 6% في القطاع العام،علما ان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هو رابع مركزية نقابية والثالثة في القطاع الخاص، وما يزيد من تكريس الاقصاء هو ابعاد الاتحاد من العضوية في المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومنح العضوية لمركزيتين نقابيتين الخامسة والسادسة في الترتيب العام لاخر انتخابات مندوبي الاجراء اي ان الاقصاء والابعاد مقصود،وهنا ولو ان السيد رئيس الحكومة هو الذي يتحمل المسؤولية كونه يعين الاعضاء فمسؤولية الوزارة ثابتة لانها تتعامل مع النقابات التعليمية ولديها النتائج وكان اولى تنبيه السيد رئيس الحكومة لهذا الخرق الذي مس مؤسسة دستورية،وهذا الملف لازال مفتوحا وسنتابعه على غرار الدعوى القضائية التي رفعها الاتحاد بخصوص اقصائه من العضوية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،والغريب في هذه القصة ان الاتحاد حاليا ممثل في هذا المجلس منذ 2011 بواقع 1400 مندوب تقريبا،في حين تم ابعاده وهو يتوفر الى قرابة 2700 مندوب للاجراء والقانون التنظيمي المحدث للمجلس نفسه لم يتغير وهو أسمى من مدونة الشغل التي اعتمد عليها وزير التشغيل خلال تقديمه للمرسوم المحدد لعضوية المركزيات النقابية.

ما موقفكم من قرار سرية عقد اللجان الدائمة بمجلس المستشارين المتخذ أخيرا  ؟

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين عبر مرارا وتكرارا أن اللجن يجب أن تفتح للعموم صحافة وغيرهم لأننا نتدارس شؤون المغاربة والاولى أن تكون لنا قناة برلمانية تقرب المواطن من أشغال البرلمان وعمل اللجان والنقاشات الدائرة،فالبرلمان بنظرنا ليس هو الجلسات الأسبوعية او الشهرية المنقولة عبر الإعلام الرسمي على أهميتها، بل هناك عمل جبار يقوم به السادة المستشارين والمستشارات خصوصا في اللجن الدائمة وتحديدا خلال مناقشة مشروع ميزانية السنة.وبخصوص السرية من عدمها فالأمر يرجع للنظام الداخلي الذي يتيح فتح اللجن وفق ضوابط معينة،واتمنى ان تفتح اللجن في قادم الأيام خصوصا بوجود قانون الحق في الولوج الى المعلومة.