أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه الشديد لاعتماد الحكومة على منطق هيمنة الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية سعيا الى تكريس الإقصاء وتبخيس العمل النقابي وإضعاف مؤسسات الوساطة والانحراف عن منهجية الديمقراطية التشاركية، وهو ما تجسد في المصادقة على القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب.
وأكد الاتحاد خلال انعقاد مجلسه الوطني في”دورة الأقصى و المقاومة الفلسطينية” بسلا ، يومي السبت والأحد 23 و 24 شعبان 1446 هـ، الموافقين لـ 22 و 23 فبراير 2025، تحت شعار : “دفاعا عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية”، ان تراجع الحكومة عن الالتزام بفتح مشاورات متعددة الأطراف حول قانون الإضراب في إطار الحوار الاجتماعي، يفرض على الاتحاد المضي في الترافع والنضال الميداني دفعا عن هذا الحق الدستوري.
وأهاب الاتحاد، بكل مناضلاته ومناضليه إلى الالتفاف حول منظمتهم دفاعا عن الشغيلة المغربية وحقوقها العادلة والمشروعة ، وإسهاما في الاستقرار الاجتماعي والنهوض الاقتصادي، ويفوض للمكتب الوطني اتخاذ جميع الأشكال النضالية اللازمة لصيانة الحقوق والدفاع عن الحرية والعدالة الاجتماعية.
عذراً التعليقات مغلقة