نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اليوم السبت 11 يوليوز 2020 بالمقر المركزي للاتحاد، يوما دراسيا حول مشروع قانون المالية التعديلي، أطره كل من البرلماني، ادريس الازمي الادريسي ووزير الميزانية السابق، والخبير الاقتصادي حسن العرافي (استاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط) والدكتور حسن خالد بنعمر المكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة ومسؤول القطب الاقتصادي، كما حضر النشاط المذكور أعضاء من المكتب الوطني للاتحاد ، وعن بعد فيما شارك الكتاب العامين للجامعات والنقابات الوطنية والكتاب الجهويين للاتحاد، عن بعد باعتماد تقنية الفيديو كونفرونس.
واستهل اليوم الدراسي، بكلمة تقديمية للأخت آمنة ماء العينين عضو المكتب الوطني للاتحاد التي كلفت بتسيير الندوة، ذكرت من خلالها بسياق اللقاء الدراسي الذي يأتي في ضوء إحالة الحكومة لمشروع قانون المالية التعديلي على مجلس النواب الذي سيكون موضوع تصويت يوم الإثنين المقبل، مشيرة إلى أن منظمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أولت اهتماما خاصا للمشروع منذ البداية، حيث كانت النقابة دائما حاضرة، سواء باللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة أو وزير الشغل والادماج المهني .
وأكدت ان الاتحاد كان من المسارعين لإعداد مذكرة تفصيلية لما بعد كورونا من خلال رصده بمساهمة الاتحادات الجهوية او الإقليمية او من خلال قطاعاته -الجامعات الوطنية-، لتداعيات جائحة كورونا على الوضع الاجتماعي وخاصة على أوضاع الشغيلة التي تمثلها النقابة، مشيرة إلى أن الهدف من اليوم الدراسي هو الاطلاع على المضامين والأولويات الجديدة لمشروع قانون المالية التعديلي.
وفي كلمته بالمناسبة أكد الاخ الأمين العام للاتحاد الأستاذ عبد الإلاه الحلوطي، أن الهدف من اليوم الدراسي المذكور هو متابعة مختلف المقتضايات التي جاء لها مشروع قانون المالية المعدل، ومن أجل إطلاع قيادات الاتحاد على مستوى المكتب الوطني والكتاب العامين للقطاعات والمجالات والمناضلين بما يتضمنه مشروع القانون المالي، ومعرفة بعض الجوانب ذات الطابع الاجتماعي التي يتضمنها القانون المعدل خصوصا ما يتعلق بالأجراء في ظل الظرفية الصعبة التي يعيشها المغرب كما باقي دول العالم والتي تختلف عن الظرفية التي أعد فيه قانون المالية العادي للسنة الجارية.
وأضاف الأستاذ الحلوطي، أن أهمية اليوم الدراسي الذي يشارك فيه خبراء ومختصين، تتجلى أيضا في تكوين رؤية واضحة ومقترحات عملية الهدف منها المساهمة في الإقلاع الاقتصادي وتجاوز الإشكالات الاقتصادية التي تعاني منها المقاولة المغربية في هذه الظرفية، دون أن يكون ذلك على حساب الأجراء ومناصب الشغل، وكذلك على مستوى الدعم الذي تقدمه الحكومة للأجراء الذين لم يتمكنوا من الحفاظ على مناصب شغلهم او توقفوا مؤقتا عن العمل .
من جانبه أكد نبيل الشيخي رئيس فريق العدلة والتنمية بمجلس المستشارين، أن التعاون بين العدالة والتنمية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تمليه الشراكة التي تجمع الطرفين مبرزا ان اعضاء المنظمة في الفريق النيابي بمجلس المستشارين له طابع خاص وأداءهم جد مميز بمجلس المستشارين، طيلة هذه المرحلة، داعيا إلى تعزيز الشراكة وولم لا مراجعة بنودها ، مشيرا إلى أن هذه التجربة تحتاج الى التقييم والتطوير المستمر.
وأكد الشيخي، على ضرورة قيام الأحزاب والمنظمات النقابية بدورها في تأطير المواطنين، ولا تترك الساحة فارغة، مشيرا إلى أن الجائحة كانت لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد الدولي والوطني، إذ أن العديد من القطاعات عرفت تراجعات كبيرة، وهو ما دفع إلى مشروع قانون المالية التعديلي.
ودعا الشيخي البرلمان إلى مناقشة الإجراءات التي جاءت بها الحكومة، نقاشا جديا وحقيقيا.
عذراً التعليقات مغلقة