دعت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى الإسراع بتعيين مدير عام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، وتنزيل هيكلتها التنظيمية من أجل طي المرحلة الانتقالية التي وضعت موظفي القطاع في خانة التوجس من فقدان مكتسباتهم.
وطالبت النقابة، خلال اجتماع لمكتبها الوطني بالمقر المركزي للاتحاد يومه الخميس 15 شتنبر 2022، خصص لتقييم المرحلة الانتقالية للأعمال الاجتماعية، بالتواصل مع ممثلي الموظفين لتحصين المكتسبات في إطار من التعاون، بدل اتباع سياسة الأبواب الموصدة التي لن تسهم في تقديم خدمات تكون في مستوى تطلعات السيدة الوزيرة والموظفين.
كما طالبت بإيجاد حل فوري للتغطية الصحية التكميلية المتوقفة بعد عدم توصل المنخرطين بأي تعويض عن ملفاتهم الطبية المكلفة والمودعة منذ مدة طويلة، وتحذر من التهاون أو الاستخفاف في تدبير هذا الملف الحيوي الذي يضمن الأمان الصحي للموظفين ولأسرهم.
ودعت النقابة، لتعجيل اتخاذ قرار استفادة موظفي المدارس الوطنية للهندسة المعمارية ومعاهد التكوين من خدمات المؤسسة، مطالبة بمعالجة كل الاختلالات التي رافقت استفادة المتقاعدين من المنح وبعض الخدمات الأساسية.
والتمست من الوزيرة إعطاء موافقتها لعقد جمع عام لموظفي قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير بحضور الإدارة، من أجل التأسيس لجمعية جديدة تقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية خلال المرحلة الانتقالية، بعد الوقوف بالملموس على الإكراهات المتعددة، بسبب التدبير الإداري الانتقالي المختلف على الجمعيات التي لا زالت تدبر الأعمال الاجتماعية بباقي مكونات الوزارة والمؤسسات التابعة لها، مما جعل موظفي القطاع يتضررون بشكل حصري من الفترة الانتقالية، بعد تراجع مجموعة من المكتسبات والخدمات.
ونبهت النقابة، للتأخر غير المفهوم في معالجة وضعية موظفي المدارس الوطنية للهندسة المعمارية ومعاهد التكوين، حيث تم إقصاؤهم من جميع الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف الوزارة، بما في ذلك المنح الاجتماعية والاصطياف، رغم حقهم المشروع في ذلك، بنص المادة 3 من قانون إحداث وتنظيم المؤسسة، بالإضافة إلى مشاركتهم -تحت تنظيم المصالح الإدارية للوزارة- في الاقتراع المباشر الذي تم فيه انتخاب ممثلي المنخرطين بالمجلس الإداري.
وطلبت التوضيح عن دور المدير العام للمؤسسة المنتظر تعيينه، وكذا أدوار المنتخبين الممثلين للموظفين في المجلس الإداري للمؤسسة، بعد إحداث “اللجنة التقنية الإدارية” التي أوكل إليها مهمة “إعداد استراتيجية عمل المؤسسة برسم الخمس السنوات المقبلة”!!، مسجلة تعثر مجمل الخدمات الاجتماعية، على الرغم من المجهودات التي يبدلها موظفو مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة مشكورين، والتي تثقل كاهلهم بإضافة مهام مستحدثة إلى مهامهم الأساسية.
ودعت الى الوقوف على التأخر الكبير في صرف اعتمادات المنح الاجتماعية (التعزية، الولادة، الزواج، التقاعد…) بسبب تغيير المقاربة المرنة التي كانت تنتهجها الجمعيات إلى الأسلوب الإداري البيروقراطي الذي لا يخضع للخصوصيات الاجتماعية في تدبير الملفات ولا لإكراه الزمن في صرف التعويضات والحقوق المكتسبة.
وحذرت النقابة، من أن توقف التغطية الصحية التكميلية بسبب عدم أداء الالتزامات المالية لشركة التأمين لأسباب تجهلها الشغيلة، من شأنه المس بأهم مكتسب اجتماعي للموظف بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير.
وسجلت توقف خدمات التغذية بكل الوحدات الإدارية الخاصة بقطاع التعمير واعداد التراب الوطني، بالإضافة إلى توقف عمل المطعم المركزي المتواجد بملحقة حسان على الرغم من توفره على تجهيزات هامة وتهيئة مناسبة مولتها الوزارة من المال العام، يسائل مدير المؤسسة بالنيابة عن هذا الوضع الذي لا يساهم في الوفاء بالالتزامات المصاحبة لإقرار التوقيت المستمر، وتوقف مجموعة من الخدمات التي كانت تقدمها الجمعية، على غرار دعم الفروع الجهوية، والرحلات، بالإضافة إلى عدم تخليد اليوم الأممي ل08 مارس، قد خلق أجواء من الترقب القلق، في انتظار عودتها في أقرب وقت.
عذراً التعليقات مغلقة