أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه اعتماد وتغليب المقاربة الأمنية في التعامل مع الأشكال النضالية والاحتجاجية لمختلف فئات الشغيلة المتضررة ، داعيا إلى تفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية والالتزام بالاتفاقيات التي صادق عليها المغرب في هذا الباب، التي تحمي حق الاحتجاج والتظاهر السلمي باعتباره حقا من حقوق الإنسان، تضمنه كل التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
وسجل الاتحاد، خلال انعقاد مكتبه الوطني، الأربعاء 24 مارس 2021، استنكاره لما تعرض له نساء ورجال التعليم من مختلف الفئات المتضررة، من تعنيف أثناء مشاركتهم في مسيرتهم وأشكالهم الاحتجاجية بالرباط، مؤكدا أن النضال الميداني المسؤول حق مشروع لكل المتضررين خاصة بعد إغلاق كل أبواب الحوار القطاعي.
وعبر الاتحاد، عن قلقه مما يشهده قطاع العدل من تدهور بسبب نهج وزير العدل المبني على استهداف مكتسبات موظفي القطاع، وعدم تنفيذ التزاماته بشأن إدماج حاملي الشهادات وتعويضات المهندسين، وتهريب قانون التنظيم القضائي، ناهيك عن تجميد الحركة الانتقالية والتضييق على الحريات النقابية.
وأكد متابعته للنقاش الدائر بشأن القوانين الانتخابية والتي كانت موضوع سجال بين مختلف الفرقاء السياسيين، ويؤكد بهذا الخصوص رفضه لأي تغيير يمس بالمسار الديمقراطي للبلاد، كما يعلن دعمه لكل التعديلات الرامية إلى تعزيز التقدم الديمقراطي للمملكة وتقوية الهيئات المنتخبة لربح رهانات التنمية.
وعبر الاتحاد عن استغرابه من عدم تجاوب الحكومة الحالية مع دعواته بفتح الحوار مع المنظمات النقابية بشأن إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات المهنية، بما يحقق النزاهة والشفافية ويضمن التمثيلية الحقيقية لمختلف الهيئات النقابية.
عذراً التعليقات مغلقة