أكد المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، على ضرورة إشراك النسيج الجمعوي في مراقبة انتخابات مناديب العمال والمأجورين التي تفرز التمثيلية النقابية.
وأضاف السطي في كلمة له خلال اللقاء الذي نظمه النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات بمقر مجلس المستشارين، الخميس 31 مارس 2022 حول موضوع “الملاحظة غير الحزبية لانتخابات شتنبر 2021 “، بأن الترسانة القانونية التي تنظم عملية انتخابات مندوبي الاجراء، متقادمة وفي حاجة إلى الإصلاح والتحديث من أجل إفراز خريطة نقابية حقيقية.
وأوضح السطي أن النسيج الجمعوي مدعو إلى متابعة ومراقبة انتخابات مندوبي الأجراء ومناديب العمال التي تنظم قبل جميع الاستحقاقات التي يراقبها النسيج.
وأشار ذات المستشار إلى أن هذه الانتخابات شهدت أيضا تجاوزات وخروقات، كاستعمال المال، واستمرار الحملة الانتخابية يوم التصويت عن طريق نقل المصوتين إلى مكاتب التصويت عبر الباصات والسيارات الخاصة.
كما أكد السطي في كلمته أيضا على أن الانتخابات النقابية لا تعكس الواقع ولا تعبر عن الخريطة النقابية بسبب غياب التوازن بين القطاع الخاص والقطاع العام، وحتى داخل القطاع العام، مشيرا إلى الحكومة خصصت قرابة 4000 عضو في اللجان الثنائية لحوالي 120000 موظف بالجماعات الترابية، في حين خصصت نفس عدظ الأعضاء تقريبا لباقي موظفي الدولة الذين يفوق عددهم 700000 موظف.
وأضاف المتحدث أن الحكومة خصصت لقطاع التعليم وقطاع 500 مندوب تقريبا لكل منها رغم أن موظفي قطاع العدل لا يتجاوز 16000.
ولفت السطي إلى أن المراسيم والقوانين المنظمة لهذه الانتخابات تعود لخمسينيات القرن الماضي، ودعا إلى مراجعتها، مبرزا في نفس السياق أن أربع مركزيات نقابية سبق أن تقدمت بمذكرات في الموضوع لرئيس الحكومة ووزير الداخلية لكن دون تجاوب ودعا الحكومة الحالية إلى المبادرة لفتح ورش هذه الانتخابات على غرار الانتخابات العامة.
عذراً التعليقات مغلقة