في رده على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، يتعلق بمشاركة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في العملية السياسية، أكد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، أن المنظومة الانتخابية الوطنية تكفل، بموجب الدستور، للمغاربة المقيمين بالخارج كامل الحقوق السياسية، بما في ذلك التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تصويتًا وترشيحًا، شأنهم في ذلك شأن المواطنين المقيمين داخل أرض الوطن.
وأشار الوزير إلى أن المشرع المغربي أخذ بعين الاعتبار خصوصية الجالية، حيث تم توسيع إمكانيات تسجيلها في اللوائح الانتخابية، مع تمكينها من التصويت سواء بالحضور في مكاتب التصويت داخل المغرب أو عن طريق الوكالة من بلد الإقامة، بالإضافة إلى حقها في الترشح داخل الدوائر الانتخابية الوطنية.
وفي إطار دعم التمثيلية النسائية للجالية، أوضح الوزير أنه تم خلال انتخابات 2021 إلزام الأحزاب السياسية بترشيح امرأة مقيمة بالخارج على رأس لائحة جهوية واحدة على الأقل، كشرط للاستفادة من التمويل العمومي، إضافة إلى تحفيزات مالية أخرى للأحزاب التي تدمج مرشحين ومرشحات من الجالية في لوائحها المحلية.
وأكد الوزير على أن الحكومة منفتحة على كافة المقترحات البناءة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الجالية في الحياة السياسية، مشددًا في الوقت ذاته على الدور المحوري للأحزاب السياسية في تمكين أفراد الجالية من الترشح في مواقع متقدمة ضمن اللوائح الانتخابية، بما يؤهلهم للولوج إلى المؤسسات المنتخبة.
عذراً التعليقات مغلقة