حذر المستشار البرلماني باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، من التداعيات الخطيرة لمشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والذي ينص على توحيد تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وأكد السطي، خلال مناقشة المشروع والتصويت عليه في جلسة عامة بمجلس المستشارين، أن هذه الخطوة تهدد بشكل مباشر مكتسبات فئات واسعة من موظفي القطاع العام، لا سيما ما يتعلق بنسبة التعويض وسرعة الخدمات، معتبراً ذلك مساساً بمبدأ العدالة في التغطية الصحية وخرقاً لمبدأ عدم رجعية القوانين وضمان الحقوق المكتسبة.
كما اعتبر أن المشروع يعكس تراجع الدولة عن مسؤوليتها في تمويل الخدمات الصحية العمومية، وتحميل الكلفة للمشتركين، ما يُضعف التضامن الاجتماعي ويمس بمجانية الخدمات الأساسية التي يكفلها الدستور.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل إلى إطلاق حوار وطني موسع يضم النقابات والتعاضديات والخبراء، ووضع استراتيجية تمويل مستدامة تُحافظ على جودة الخدمات وتضمن صلابة النظام، بالإضافة إلى تحسين القدرات الإدارية والتقنية لـCNSS، مع إنشاء لجنة مستقلة لتتبع تنفيذ الإصلاح وفق مبدأ التدرج والتجريب.
يذكر أن مستشارا الاتحاد بمجلس المستشارين قد صوتا ضد مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، لدمج cnops في cnss.
عذراً التعليقات مغلقة