أكد المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيصوت ضد المشروع، بسبب ما وصفه بـ”ضعف تفاعل الحكومة مع مقترحاتنا وتأخر الإصلاح”.
وأوضح السطي، في مداخلته خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون التعليم المدرسي رقم 59.21، أن الاتحاد يثمن مراجعة الترسانة القانونية للتعليم في ضوء القانون الإطار رقم 51.17، لكنه سجل بأسف التأخر الكبير في إحالة النص على البرلمان وبطء إخراج النصوص التنظيمية، مما خلق فراغًا تشريعيًا دام حوالي عقد من الزمن.
وأشار المستشار إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي قبل اعتماد القانون، مؤكدًا أن التعليم قضية وطنية لا تخص الحكومة والبرلمان وحدهما.
كما شدد على أن أي إصلاح حقيقي للقطاع يجب أن يعزز المدرسة العمومية ويرفع من مكانة النساء والرجال العاملين بها، مع تحسين ميزانية القطاع لمعالجة الإشكالات الأساسية مثل الاكتظاظ والهدر المدرسي ونقص الوسائل التعليمية.
كما نوه السطي بالتوجه نحو إلزامية التعليم الأولي، لكنه شدد على أهمية ضمان استقرار المربيات والمربين النفسي والاجتماعي. وفي ما يخص التعليم الخصوصي، أكد أنه لا ينبغي أن يكون بديلًا عن المدرسة العمومية بل مكملاً لها.
وقال السطي، إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب صوت ضد مشروع القانون، داعيًا الحكومة إلى تسريع تنفيذ التزاماتها تجاه العاملين في المناطق الصعبة والنائية.
عذراً التعليقات مغلقة