كشفت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ان الوزارة أكدت على جاهزية مرسوم تعويضات الحساب الخاص بالمهندسين المحال على الأمانة العامة للحكومة وفق الصيغة المتوافق بشأنها، بما يحقق مرحليا جزءا من مطالبها العادلة والمشروعة بعد طول ترقب وانتظار.
وأعلنت الجامعة في بلاغ لمكتبها الوطني، على إثر انعقاد جلسة للحوار القطاعي بتاريخ 27 ماي 2025، بمقر وزارة العدل، عن التزام الوزارة بالتعجيل لاستكمال الإجراءات التقنية والادارية المرتبطة بأجراة مرسوم التعويض عن مكافأة المردودية (شهري 13و 14) الذي اقر على صرفها عند متم شهر دجنبر، وتراعى في منحها وتحديد مبلغها النقطة العددية الممنوحة للموظف (بعيدا عن اي تصنيف آخر) الى جانب الساعات الاضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط بعد اعداد القوائم المعدة لذلك.
كما أعلنت الوزارة خلال الاجتماع، عن فتح الدورة العادية للانتقالات لهذه السنة بداية من الاسبوع المقبل، وصرف الوزارة للمستحقات المالية للموظفين المعنيين بها والخاصة بامتحانات الكفاءة المهنية والترقية بالاختيار لسنة 2024 بمجرد توصل الوزارة بجدول المناصب المالية من وزارة الاقتصاد والمالية، في انتظار تأشير الخازن الوزاري قريبا على تلك المتعلقة بمستحقات الناجحين في المباراة المهنية لنفس السنة.
وأكدت الوزارة حسب بلاغ الجامعة، الشروع في عملية احصاء الموظفين الحاصلين على الدبلومات او الشهادات التي تخول لهم المشاركة في المباريات المهنية لولوج إحدى درجات هيئة كتابة الضبط أعلى من درجاتهم الحالية.
ودعت الجامعة، الوزارة الى الرفع من وثيرة وزخم اللقاءات التقنية والتفاوضية التي باشرتها من قبل مع القطاعات الحكومية المعنية بالمصادقة على مشروع الهيكل التنظيمي للمحاكم، وفق صيغة تأخذ بعين الاعتبار اكراهات الزمن الاداري والقضائي ورهانات الادارة القضائية أساسا.
كما شددت على ضرورة الانكباب بكل حزم ومسؤولية على الحل الفوري لبعض الاشكالات المرتبطة بتنزيل الهيكلة الجديدة للمديريات الإقليمية للعدل وبسط حدود اختصاصاتها نصا وتفويضا، في أفق تنفيذ البرنامج التكويني الذي اقرت الوزارة برمجته شهر شتنبر المقبل.
وأكدت الجامعة،حرصها على تقييم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل لفائدة منخرطيها، مع الاستعداد للتفاعل بشكل ايجابي مع كل المبادرات والاقتراحات التي تروم تجويد خدماتها نحو الأفضل، والتي ستكون بحول الله موضوع يوم دراسي مع شركاءها ومساهمين آخرين في الأفق القريب.
وقال المكتب الوطني للجامعة، انه بالقدر الذي يؤكد فيه تفاعله مع مخرجات جلسة الحوار القطاعي؛ بالقدر الذي يجدد فيه حرصه على مواكبة وتتبع الاجراءات التنظيمية التي يتم مباشرتها من اجل التنزيل السليم لنتائج الاتفاق المبرم مع وزارة العدل، وفق مقاربة تشاركية تستحضر حجم التحديات المتجددة وتضع جانبا كل ما من شأنه أن يعيق الجهود المبذولة لتعزيز السلم الاجتماعي بالقطاع وخدمة قضايا العاملين بالادارة القضائية أولا وأخيرا.
يذكر أن اللقاء عرف حضور، الكاتب العام للوزارة بالإضافة إلى مديرة التشريع والدراسات و مدير الميزانية ومدير الموارد البشرية ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ورئيس مصلحة الحوار القطاعي. فيما ترأس الكاتب الوطني الأخ عبد المجيد كوبي وفد الجامعة بمعية عدد من أعضاء المكتب الوطني.
عذراً التعليقات مغلقة