طالبت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير العدل بفتح حوار جدي ومسؤول حول الملف المطلبي لموظفي القطاع لا سيما النقط ذات الأولوية مثل حذف السلم الخامس والزيادة في تعويضات الحساب الخاص وإدماج حاملي الشهادات والتراجع عن شروط الانتقال المجحفة باشتراط أقدمية مجحفة وإقرار معايير منصفة للترقية بالاختيار وتسوية تعويضات المهندسين في الحساب الخاص…
وأكدت الجامعة خلال اجتماع كتابتها الوطنية عن الجمعة 23 أبريل 2021 أن نزاهة ومصداقية انتخابات اللجان الثنائية تفترض فتح نقاش حولها قبل إصدار القرار بشأنها، وإلا فإن القرار الذي سيصدر دون إشراك التمثيليات النقابية المعنية يعد قرارا مشوبا بالتجاوز ويستهدف رسم خريطة مشوهة للتمثيلية بالقطاع.
وأعلنت رفضها إلغاء مباراة إدماج حاملي الشهادات أو تأخيرها إلى ما بعد شهر أكتوبر الذي يعد إلغاء لها من ميزانية 2021 وارجاء لها الى ميزانية 2022، مما سيعطي المبرر لإلغائها لاحقا. كما ترفض عدد المناصب التي تسوقها الإدارة ونقابتها الوديعة.
وقررت الجامعة، مباشرة اجراءات المسطرة القضائية بشأن ملف الناجحين في مباراة إدماج حاملي الشهادات الذين فرض عليهم التمرين، خاصة بعد استمرار وزارة العدل في نفس خطها الرافض لأية تسوية إدارية وفق مقتضيات النظام الأساسي.
حيث قررت فتح نافذة الكترونية لتسجيل المتضررين من سنة التمرين، سيصدر منشور توضيحي بشأنه، وبدء المشاورات مع هيئة الدفاع التي ستتولى النيابة في الملف أمام القضاء.
عذراً التعليقات مغلقة