طالبت الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الادارة العامة لمكتب التكوين المهني بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية موسعة واشراك جميع الفاعلين بالقطاع وخاصة الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني في ورش تعديل القانون الاساسي.
وأعلنت الجامعة، خلال انعقاد مكتبها الوطني، الأحد 28 ماي 2023، بالمقر المركزي للاتحاد، رفضها للمقاربة الاحادية لتعديل القانون الاساسي والتي تستاثر بها مجموعة من المتقاعدين للتقرير في مستقبل القطاع والمستخدمين النشطين، كما أعلنت رفضها لاي استغلال ضيق مقيت لاهداف انتخابوية لملف حاملي الشواهد وتدعو الى حل هذا الملف بشكل نهائي وسريع.
وطالبت الجامعة، بتقليص ساعات العمل في حدود 20 ساعه اسبوعيا وكذلك الرفع من المؤشر الاستدلالي من5. 5الى 6 نقط لمواجهه التضخم الذي تعرفه الحياة العامة.
كما تطرق المكتب الوطني لملف مكوني المؤسسات السجنيه والمعاناة التي يتعرضون اليها وطالب بالرفع من قيمة منحه الأخطار لتصبح 2000د وكذا الرفع من منحة التنقل الى 2000 درهم، كما دعا الى تمتيع المرأة التكوينية بمجموعة من الحقوق واعطائها تمييزا ايجابيا خاصة فيما يتعلق بالانتقالات او الالتحاق بالزوج وتيسير عملها و رفع الصغط التي تتعرض له.
وجددت الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني مطالبتها بالانخراط في مؤسسه محمد السادس للنهوض بالاعمال الاجتماعيه للتربيه والتكوين وتدعو للافصاح عن تكوين وتشكيلة جمعية الاعمال الاجتماعية التي يروج لها داخل القطاع.
كما جددت تأكيدها وعزمها مواصلة النضال من اجل تحقيق الكرامه والعدالة الاجتماعية في هذا القطاع الحساس والاستراتيجي بعيدا عما يروج له مجموعة من المتقاعدين الذين لم تعد تربطهم بالقطاع اية صله سوى المتاجرة في معاناة المستخدمين و التحكم في مستقبلهم.
عذراً التعليقات مغلقة