طالب الاخ عبدالاله الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بضرورة الرقي بالتشاور فيما يتعلق بمشروع قانون الاضراب بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ليكون ثلاثيا في إطار لجنة ثلاثية التركيب،قبل البدء في مناقشته بالبرلمان.
وأضاف الاخ الامين العام خلال مداخلته الاربعاء 23 شتنبر 2020، في الاجتماع الذي ترأسه وزير الشغل والادماج المهني وحضرته قيادات من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومسؤولين بوزارتي الشغل والداخليه(أضاف ) ان الهدف من اللقاءات ثلاثية التركيب هو مدراسة بعض المواد الخلافية بمشروع قانون الاضراب والتي تطرح إشكالات كبيـرة باعتبارها موادا مهمة ومحددة لمعالم المستقبل والعلاقات المهنية، وذلك بهدف الوصول إلى توافق.
وأشار الى أن مسار مشروع القانون التنظيمي للإضراب يجب ألا يأخذ نفس المسار لباقي القوانين الأخرى، وهو ما دفعهم كاتحاد إلى التوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019 الذي تضمن التزاما بفتح التشاور بشأن هذا المشروع مع جميع الشركاءالاجتماعيين قبل دراسته من اجل المصادقة عليه بالبرلمان.
الامين العام للاتحاد اعتبر من جهة اخرى برمجة تقديم ومناقشة مشروع القانون المذكور في البرلمان تتنافى مع الالتزام المذكور من جهة، ومن جهة اخرى غير مناسبة في هذه الظرفية الحالية التي تعرف إشكالات اجتماعية بسبب تبعات الجائحة وتأثيراتها السلبية على مناصب الشغل وظروف العمل والوضع العام الاقتصادي وهذا،بحسبه، لن يكون بتاتا في صالح الأطراف الثلاث المعنية بالمشروع.
وجدد مطالبته لوزير الشغل والادماج المهني بالتريث إلى حين إنضاج الظروف المناسبة لإخراج مثل هذا القانون مع المطالبة بالتشاور بشكل ثلاثي بما يخدم مصالح الوطن وذلك قبل عرضه على البرلمان من أجل التوصل إلى توافق بين مختلف الاطراف،مبرزا ان إصرار الحكومة على بدء مناقشة وتقديم المشروع من جانب واحد قد يعصف بالتوافق والحوار الاجتماعي الذي أسس له اتفاق 25 أبريل 2019.مضيفا ان الخلفية السياسية ستطغى على الخلفية النقابية، وبذلك فإن التخوف من تمرير هذا القانون لا يخدم طموح النقابات المتجلي في تجويده وجعله منظما لحق دستوري لا ان يكون مكبلا، خاصة وان تدخل النقابات سيكون جد محدود بالنظر لضعف تمثيليتها داخل البرلمان ولا سيما داخل مجلس المستشارين.
عذراً التعليقات مغلقة