دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مناضلاته ومناضليه والشغيلة المغربية وعموم المواطنين، إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، من خلال التجاوب والانخراط الإيجابي والفعال، بالمشاركة والتعبئة للإضراب الوطني العام الإنذاري، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 .
وأكد الاتحاد، أن قرار الإضراب، يأتي احتجاجا على سعي الحكومة إلى إقبار الحق في الإضراب باعتباره حقا دستوريا ومكتسبا تاريخيا للشغيلة المغربية يكفله الدستور المغربي والعهود والاتفاقيات الدولية، وإصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بصيغته الحالية، المكبلة لممارسة حق الإضراب.
كما يأتي احتجاجا على استمرار الحكومة في نهج سياسة الاستقواء بأغلبيتها العددية في البرلمان، عوض تنظيم حوار تشاركي متعدد الأطراف، وتملصها من التزاماتها الموقعة بموجب الحوار الاجتماعي، المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 ومحضر اتفاق 30 أبريل 2024، ناهيك عن تفاقم الوضع الاجتماعي جراء ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية وتراكم التضخم واتساع مؤشر البطالة والإجهاز على مناصب الشغل وتدهور النسيج المقاولاتي، وسعي الحكومة إلى الإجهاز على مكتسبات الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وغيرها من القرارات والقوانين.
واستنكر الاتحاد، إصرار الحكومة على تمرير مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وما سيترتب عن ذلك من أوضاع جديدة قد تعصف بالحقوق والمكتسبات بالنسبة للمؤمنين، كما سجل باستغراب تكتم الحكومة على خطتها المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد .
عذراً التعليقات مغلقة