أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه لكل تعديل لمدونة الأسرة يتعارض مع المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية والإطار الذي حددته التوجيهات الملكية، ومع القيم المجتمعية للشعب المغربي المسلم .
ونوه الأمين العام، الأستاذ محمد الزويتن، في كلمته خلال الاجتماع الشهري للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم السبت 28 شعبان 1445 الموافق لـ 09 مارس 2024 بالمقر المركزي بالرباط، بالمقاربة المجتمعية والاجتماعية التي اعتمدها الاتحاد في إعداد وتقديم مقترحاته بخصوص تعديل المدونة.
وهي المقاربة التي تتبنى الالتزام بالقيم الدينية التي حافظت على تماسك المجتمع واستمرارية الدولة لأكثر من 12 قرنا، مستحضرة للمعطى الاجتماعي في شقه الذي يرتبط بمقتضيات مدونة الأسرة، ودون إغفال للإكراهات الاقتصادية ولما تتعرض له الأسرة المغربية من استهداف بسبب غلاء المعيشة والتراجع المهول للادخار، بل والاضطرار للجوء للاقتراض لتغطية التكاليف الأساسية للحياة.
عذراً التعليقات مغلقة