عقدت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، برئاسة الأمين العام الأستاذ عبد الإلاه الحلوطي مساء الجمعة 18 شتنبر 2020، لقاء تواصليا مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية خصص لتدارس مستجدات الملف المطلبي لمستخدمي الوكالات الحضرية.
و استهل اللقاء بكلمة للامين العام استعرض خلالها مستجدات الحوار الاجتماعي مع الحكومة كما استعرض الاوضاع الصعبة داخل المؤسسات العمومية واكد انفتاح الاتحاد واستعداده لمعالجة جميع القضايا التي تهم قطاع الوكالات الحضرية.
وأوضح الأمين العام، أن اللقاء يأتي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بكل دول العالم بسبب جائحة كورونا، هذه الازمة افرزت تداعيات خطيرة ألقت بضلالها على الطبقة العاملة، وعلى فئات الموظفين والمستخدمين.
من جانبه، استعرض الأخ محمد هنشيش الكاتب الوطني للنقابة، مجموعة من المشاكل التي يعاني منها مستخدمي القطاع، كما ذكر بالملف المطلبي، ومسار الحوار القطاعي مع الوزارة.
وتم خلال اللقاء التطرق لمشاكل مستخدمي القطاع وعلى رأسها، خضوع الوكالات الحضرية لأنظمة أساسية مؤقتة تعود الى ثماننيات القرن الماضي لا تستجيب لا لمقتضيات نظام الوظيفة العمومية ولا لمقتضيات مدونة الشغل، والإخلال بتنفيذ وعود اقرار نظام اساسي عادل.
كما تم تسليط الضوء على تزايد معاناة المستخدمين من خلال الاستهتار بنتائج الحوارات الاجتماعية، واخرها محطة الحوار الاجتماعي ل 07 مارس 2019، رغم النضالات المستميتة التي خاضتها النقابة الوطنية للوكالات الحضرية منها اضرابات ووقفات احتجاجية وتعرض مناضلوها لتهديدات ولمحاولات لتلفيق ملفات كيدية وتم اقصاء العديد من اطرها من الولوج الى مناصب المسؤولية والمناصب السامية.
هذا وتم الاتفاق خلال اللقاء، على تكوين لجنة مشتركة للمتابعة تضم اعضاء من الامانة العامة للاتحاد واعضاء من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية قصد متابعة الملفات العالقة وعلى راسها النظام الاساسي للوكالات،
كما تقرر توجيه مراسلة لرئيس الحكومة لتسوية وضعية المهندسين والمهندسين المعماريين مع استفاذة دكاترة الوكالات الحضرية من الولوج الى اساتذة التعليم العالي واعادة النظر في المرسوم المنظم لمباريات ولوج المناصب السامية حيث يتم منح مناصب لغير مستحقيها وفق “القانون” المفصل على ذوي القربى الحزبيين ويتم ابعاد ذوي الكفاءة والخبرة لكونهم ليسوا من العائلة الحزبية .. ايضا سيتم توجيه مراسلة لوزيرة التعمير بخصوص تنفيذ اتفاق الحوار الاجتماعي خصوصا ما يتعلق بمراجعة التعديل 01/2018 الخاص بالمنح السنوية والحريات النقابية بالوكالات الحضرية.
كما تم الاتفاق احداث برنامج للتكوين لفائدة مستخدمي الوكالات الحضري، وعقد لقاء خاص مع اللجنة المركزية للعمل النسائي التايعة للنقابة الوطنية.
عذراً التعليقات مغلقة