ثمن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الخطوات التي قامت بها الحكومة فيما يخص إنصاف حوالي800 ألف أجير في القطاع غير المهيكل عبر بوابة الشكايات ، والمطالبة بالإسراع بمدارسة الشكايات المتبقية.
وطالب الاتحاد في اجتماع لمكتبه الوطني الخميس 28 ماي 2020 بتقنية الفيديو كونفيرونس، التتبع والمواكبة الميداني للبروطوكول المنجز من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الشغل والإدماج المهني الوقاية من خطر العدوى من فيروس كورونا للمقاولات التي استأنفت أو ستستأنف نشاطاها.
وحذر الاتحاد، من أن تستغل بعض مقتضيات مواد البروطوكول المذكور لطرد العمال أو التعسف عليهم أو عدم تمتيعهم بحقوقهم.
وطالب بتقوية آلية المراقبة عبر اللجن المحدثة لهذا الغرض، مع الإشادة بالأعمال التي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل، والإسراع بإخراج قانون منظم للصحة والسلامة بالقطاع العام
نص البلاغ الكامل :
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
المكتب الوطني
بلاغ
عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا عاديا يوم الخميس 28 ماي 2020 بتقنية الفيديو كونفيرونس لمدارسة ومتابعة مختلف القضايا والمستجدات النقابية.
وفي كلمته خلال بداية الاجتماع، تطرق الأخ الأمين العام إلى الاستراتيجية التي اعتمدها الاتحاد لمواكبة الأوضاع الاجتماعية للشغيلة من خلال التواصل المباشر مع المناضلين سواء على المستوى الأفقي، مع الجامعات والنقابات الوطنية، أو على المستوى العمودي، مع المكاتب المجالية. كما ذكر بما يقوم به الاتحاد من المتابعة اليومية للإجراءات المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية ورصد كل الإختلالات والنواقص في التنزيل الإجرائي للقرارات المتخذة، وكذا تنبيه رئاسة الحكومة، عبر مراسلات أو عبر أسئلة بمجلس المستشارين، لتدارك الأمر ورفع الحيف على الفئات المتضررة وخاصة الفئات التي تم توقيف نشاطها بقرار إداري ولم يتم مواكبة القرار بإجراءات تخفف عنهم المعاناة جاراء التوقيف (كقطاع سيارات الأجرة والنقل بشكل عام ، وقطاع السياحة،الأجراء التعليم الخصوصي، وقطاع الصناعة التقليدية والحرفيين…)، كما أخبر الأمين العام بالدعوة التي تلقاها من رئيس الحكومة لعقد لقاء آخر الأسبوع الجاري عبر تقنية فيديو كونفيرونس والتي سيتمحور جدول أعماله “تدبير تخفيف الحجر الصحي في المرحلة المقبلة، بلورة خطة إنعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل، إعداد مشروع قانون المالية التعديلي”
وبعد منقاشة أعضاء المكتب الوطني لنقط جدول الأعمال تم التأكيد على ما يلي:
1- تثمين الخطوات التي قامت بها الحكومة فيما يخص إنصاف حوالي800 ألف أجير في القطاع غير المهيكل عبر بوابة الشكايات ، والمطالبة بالإسراع بمدارسة الشكايات المتبقية.
2- المطالبة بالتتبع والمواكبة الميداني للبروطوكول المنجز من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الشغل والإدماج المهني الوقاية من خطر العدوى من فيروس كورونا للمقاولات التي استأنفت أو ستستأنف نشاطاها.
3- التحذير من أن تستغل بعض مقتضيات مواد البروطوكول المذكور لطرد العمال أو التعسف عليهم أو عدم تمتيعهم بحقوقهم.
4- المطالبة بتقوية آلية المراقبة عبر اللجن المحدثة لهذا الغرض، مع الإشادة بالأعمال التي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل.
5- الإسراع بإخراج قانون منظم للصحة والسلامة بالقطاع العام
عذراً التعليقات مغلقة