أكد المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تشبثه بضرورة التسريع بإخراج قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين ومدونة الشغل في أفق هيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية عادلة وتأهيل النسيج المقاولاتي على أسس الحكامة وحفظ الحقوق والمواطنة الحقة.
وأعلن المجلس المنعقد يومي السبت والأحد 23 و 24 شعبان 1446 هـ، الموافقين لـ 22 و 23 فبراير 2025، في”دورة الأقصى و المقاومة الفلسطينية” بسلا ، تحت شعار : “دفاعا عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية”، رفضه لسياسة تحصين الفساد ومصادرة الحق في تخليق المرفق العمومي واعتماد سياسة تكميمِ الأفواه واستهداف المناضلين والتشهير بهم، ودعوته الى تأمين انفراج سياسي بإيقاف المتابعات القضائية واستكمال مسار انفراج ملف معتقلي الحراك الإجتماعي .
وحذر من مآلات مجهولة العواقب بسبب واقع سياسي واجتماعي يزداد احتقانا و يتسم بفقدان الثقة في الحكومة وفي مصداقيتها بسبب برامجها واختياراتها وأولوياتها، مما ينذر بانفجار للأوضاع الاجتماعية وتهديدها للسلم الاجتماعي، بالنظر لما تعانيه الطبقة المتوسطة والفقيرة من أزمات مرتبطة بتفشي البطالة ونزيف فقدان مناصب الشغل وتراجع نسب النمو والإجهاز على القدرة الشرائية وعلى مدخرات الأسر المغربية جراء موجة الغلاء المصطنعة وارتفاع الأسعار سواء في المحروقات أو المواد الأساسية واستفحال ظاهرة الهجرة إلى مدن أجهزت الحكومة على طبقتها المتوسطة فبالأحرى خلقها في القرى.
ودعا المجلس الوطني للاتحاد، الى إعادة النظر في وضعية الحوار الاجتماعي والقطاعي الذي يبقى خارج أي التزام بالمأسسة ، كما يشدد على تغليب المقاربة التشاركية في اقرارالملفات الاجتماعية من قبيل التعجيل بإصدار مدونة التعاضد والاستجابة لمطالب الكثير من الفئات (المهندسون ، الأطباء ، التقنيون ، المبرزون ،المتصرفون ،وغيرهم…. ) وكل الفئات المتضررة أو المقصية من حقوقها كالمتقاعدين ، وكذا التعجيل باستكمال تنفيذ اتفاق 26 ابريل 2011 واتفاق 25 ابريل 2019 وتحميله الحكومة التكاليف الباهظة لسوء تدبيرها لهذه الملفات الاجتماعية وما يترتب عنه من هدر للمال العام ، مثل ما وقع لملف طلبة كليات الطب والصيدلة ورجال ونساء التعليم والشغيلة الصحية وغيرها من القطاعات الحكومية، وما يشكله ذلك من آثار وعواقب على اقتصاد وطني منهك تنخره المديونية المرتفعة وتضارب المصالح.
عذراً التعليقات مغلقة