قال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، ان الحكومة جاءت بمجموعة من الإجراءات والتدابير التي تزيد من الفقر والهشاشة وتضعف الطبقة المتوسطة من خلال الرفع من الضريبة على مواد يستهلكها عامة المغاربة، متسائلا إن كان تقديم فرق الأغلبية بمجلس النواب لتعديلات على بعض هذه الإجراءات يعكس عدم الوضوح في الرؤية بين الحكومة وأغلبيتها.
وأضاف السطي، خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، ان الدولة الاجتماعية كما هي في المرجعيات الدولية وفي دستور 2011 هي الدولة الديمقراطية التي يسودها الحق والقانون والمرتكزة على المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة ؛ والقادرة على توفير الشروط لاقتصاد يحقق نموا مستداما؛ في سياق غير تضخمي؛ ومنتج لفرص الشغل؛ بالإضافة إلى حماية المواطنين عبر توفير الخدمات الأساسية، والحماية الاجتماعية وهو الورش الملكي الذي نعتبره ورشا فريدا من نوعه عالميا وقلنا سابقا انه قد نعتبره ثان حدث وطني بحجم كبير بعد المسيرة الخضراء والتي حررنا بها الصحراء المغربية.
وأشار المتحدث، إلى أن مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 هو استمرار للسياسة الحكومية الفريدة وغير المسبوقة و التي أدت إلى تدمير القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية، حيث ناهز التضخم 5 في المائة، كما أن سقف البطالة تعدى 13 في المائة، وهي نسبة لم تسجل منذ سنة 2000(تقييم. برنامجي أوراش ( انعاش وطني جديد(وفرصة والتي تعرف تعثرا في ظل احتجاج الاف الضحايا (والمقارنة مع برنامج انطلاقة الذي حقق نتائج ايجابية).
وأوضح السطي، ان الحكومة قد تضر بالاقتصاد الوطني من خلال تخفيض رسم الاستيراد من 40% إلى 30 % على المنتوجات التي أخضعت لرسم الاستيراد بهذه النسبة بمقتضى قانون المالية المعدل لسنة 2020، مشيرا غلى أن الحكومة بررت هذا الإجراء بأنه جاء في سياق جائحة كورونا. “و لربما الحقيقة أن الرفع من رسم الاستيراد إلى 40% سنة 2020 كان بسبب القناعة التي سادت لدى الجميع، وهي دعم المنتوج الوطني وتطوير علامة “صنع في المغرب”، وتشجيع المقاولة المغربية، وتحسين الموارد الجمركية، وخفض العجز التجاري”.
عذراً التعليقات مغلقة