أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن دعمه المطلق لمطالب المهندسين والتقنيين والمتصرفين، الذين يواجهون أوضاعًا إدارية ومالية متأزمة بسبب تجاهل الحكومة ووزاراتها القطاعية لمطالبهم العادلة.
وأكد الاتحاد، في بيان صادر عن مجلس التنسيق الوطني للقطاع العام، مساندته للإضرابات والاحتجاجات التي دعت إليها الهيئات الفئوية، وعلى رأسها إضراب المتصرفين المزمع تنظيمه يوم الخميس 27 فبراير 2025، وإضراب المهندسين والتقنيين يومي الأربعاء والخميس 26 و27 فبراير 2025.
وعبر الاتحاد عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”التجميد الإداري والمالي” الذي تعاني منه هذه الفئات لسنوات، رغم تدهور القدرة الشرائية بسبب هزالة الأجور وارتفاع الأسعار. كما شدد على ضرورة التعجيل بإصدار أنظمة خاصة تنصف المسار المهني لهذه الفئات، وتحقق لها العدالة المهنية وتحفظ كرامتها.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى الدخول في حوار جاد ومسؤول، من أجل إيجاد حلول عملية وسريعة للملفات الفئوية العالقة، مع التأكيد على أهمية إقرار عدالة أجرية وضريبية، وإصلاح منظومة الترقي، واستكمال تنفيذ اتفاقي 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2024.
وجدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التزامه بالدفاع عن حقوق الشغيلة الوطنية، داعيًا الحكومة إلى تبني مقاربة منصفة وعادلة في تدبير ملفات الوظيفة العمومية، بما يضمن تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية لكافة الفئات المهنية.
عذراً التعليقات مغلقة