راسل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كل من وزير الشغل والإدماج المهني، و رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل التدخل لحل النزاع القائم بين إدارة شركة ABF وأجراءها، ووقف الاحتقان وضمان حقوق الأجراء.
وعبر الأمين العام للاتحاد الأستاذ عبد الإلاه الحلوطي، في المراسلتين، عن أسفه لإقدام الشركة يوم فاتح يوليوز المنصرم على اتخاذ قرار تقليص ساعات العمل لتصل الأجرة الشهرية إلى 50% ، دون تحديد الأجل المحدد لهذا القرار، والذي اكتفى المشغل فقط بإخبار مندوبي الأجراء.
وأكد الأمين العام، أن هذا الإجراء يتنافي بشكل واضح مع ما جاءت به مقتضيات مدونة الشغل، خاصة منها المادتين 185 و186 اللتان توجبان ” تحديد الآجال المزمع فيه تقليص مدة العمل -استشارة مناديب العمال إذا كانت مدة التقليص أقل من شهرين -إبرام اتفاق إذا كانت مدة التقليص أكثر من شهرين -أخذ إذن من طرف عامل الإقليم في حالة عدم الاتفاق -تزويد مناديب الأجراء بجميع المعلومات حول الإجراءات المزمع اتخاذها والآثار التي يمكن أن تترتب عنها -… “.
وأشار الأمين العام، أنه رغم طلب المكتب النقابي للشركة، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، للمشغل يوم 6 يوليوز 2020 بتأجيل النقاش في الموضوع إلى ما بعد يوليوز لتزامن هذا الشهر مع مناسبة عيد الأضحى، وتقديمه في نفس الوقت لاقتراحات عملية تخدم مصلحة الشركة ومصلحة العمال، إلا أن المشغل رفض كل المقترحات المقدمة له.
ورغم ذلك حسب المراسلة، التحق الأجراء بمقر العمل يوم 7 يوليوز آملين في فتح حوار مع المشغل من أجل إيجاد صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، إلا أن المشغل أصر على التمسك بقراره، وعلى إثر ذلك، وبعد فشل جميع المحاولات لإقناع المشغل بالعدول عن قراره، اضطر عمال الشركة ( وعددهم 33 من أصل 42 ) عبر مكتبهم النقابي المحلي لاتخاذ إجراءات نضالية، كان آخرها خوض إضراب مفتوح مع وقفات احتجاجية – دون أي عرقلة للعمل.
عذراً التعليقات مغلقة