شارك الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ممثلا في الأخ محمد الحبيب الراني عضو المكتب الوطني، الخميس 4 فبراير 2021 في اللقاء التواصلي، الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتقديم تقريره حول موضوع الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا ممثل الاتحاد في مداخلة له، الى التعجيل بتنفيذ البرنامج الوطني للصحة والسلامة في العمل بدل إعادة النظر في المنظومة كلها، نظرا لحجم حوادث الشغل سنويا، كما دعا مؤسسات التأمين الى تحمل مسؤوليتها في المساهمة في الوقاية من حوادث الشغل كما هو منصوص في القانون 18.12.
وطالب الراني بإيجاد حل لمشكل عدم قبول المؤسسات الصحية لضحايا حوادث الشغل تحت مبرر ضعف التعويضات، مشيرا إلى عدم تضمين التقرير المشرف على تدبير الصحة والسلامة المهنية بالقطاع العام والمؤسسات العمومية.
ودعا مثل الاتحاد الوطني للشغل المغرب، إلى إجبارية التأمين على الامراض المهنية الذي أصبح ضرورة ملحة وعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها.
هذا وأبرز تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الرهانات الرئيسية للصحة والسلامة المهنية بالمغرب والتي ترتكز على مجموعة من الرهانات، كالنهوض بثقافة الصحة والسلامة المهنية، والتشريعات الوطنية وتحدي مواكبة المعايير الحديثة للصحة والسلامة المهنية، وتطوير الحكامة في مجال الصحة والسلامة المهنية، وبناء منظومة معطيات واحصائيات تدعم جهود تطوير الصحة والسلامة المهنية.
كما شدد التقرير على الحاجة للارتقاء بطب الشغل، وأولوية التكوين في التخصصات العلمية للصحة والسلامة المهنية، والاعتماد على البحث العلمي والدراسات.
وقد تقدم التقرير بمجموعة من التوصيات، حيث اقترح المجلس إحداث الوكالة الوطنية للصحة والسلامة في العمل واحداث مرصد وطني للمخاطر المهنية يتكلف بتجميع المعطيات حول حوادث الشغل والامراض المهنية.
وإحداث مراكز خاصة لطب الشغل لتامين تغطية شاملة وفاعلة لكافة الاجراء، وتوسيع الحماية الاجتماعية بإحداث نظام إجباري للتعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية حيث يشمل كافة الاجراء والمهن الحرة والتجار والحرفيين والفلاحين والمقاولين الذاتيين ويعهد تسييره الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما اقترح التقرير مراجعة وتحيين مدونة الشغل وباقي النصوص التشريعية ذات العلاقة بالصحة والسلامة المهنية لضمان المساواة في الحقوق لكافة فئات العاملين.
عذراً التعليقات مغلقة