دعت النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى مأسسة الحوار القطاعي، والالتزام بعقد لقاءات دورية ، ولقاءات استثنائية كلما دعت الضرورة.
وطالب المكتب الوطني للنقابة خلال جلسة أولى للحوار القطاعي مع المدير العام للمؤسسة الدي كان مرفوقا بكل من رئيسة قسم الخدمات الإجتماعية ورئيس القسم التنظيمي ورئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية يوم الثلاثاء 28 يناير 2020 بمقر المؤسسة، (طالب) بتعميم التقاعد التكميلي على جميع المستخدمين.
وبخصوص تعديلات النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين، تم الاتفاق على عقد لقاء بداية الأسبوع المقبل للإطلاع على هده التعديلات والإجراءات المصاحبة لها بعدما صادق عليها مجلس التوجيه والمراقبة في لقاءه الأخير ،في إنتظار توقيعها من طرف وزير المالية.
وأبدى مدير المؤسسة موافقته المبدئية على طلب المكتب الوطني بالرفع من نسبة التقاعد التكميلي ( من ٪6 إلى ٪ 12 )، في إنتظار دراسة الملف، كما أكد على معالجة الحالات التي يتم اقصاؤها من السااعات الإضافية من طرف بعض المسؤولين، كل حالة على حدة.
وطالب المكتب الوطني بتعميم التقاعد التكميلي على جميع المستخدمين، كما أكد تشبثه بأسلوب الحوار الجاد والمسؤول والمنتج للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للوصون مكتسباتهم في إطار العمل النقابي النزيه.
عذراً التعليقات مغلقة