أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على ضرورة إصلاح منظومة التربية والتكوين، عبر جعل المدرسة أساس الارتقاء الاجتماعي من خلال دعمها لتضمن تعليما وتكوينا بمستوى عال وربط التكوين المهني باحتياجات سوق الشغل وكذا تشجيع وتطوير مجالات البحث العلمي بالاضافة الى تكريس المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة واستثمار كفاءات الشباب.
وأكد وفد الاتحاد الذي ترأسه الأمين العام الأستاذ عبد الإلاه الحلوطي خلال لقائه بلجنة النموذج التنموي، على ضرورة اتخاذ التدابير المفضية إلى تحقيق المناصفة وحفز المبادرة لدى الشباب وإدماجه في النسيج الاقتصادي والاجتماعي ناهيك عن مسألة تثمين الأطر والخبرات الوطنية واستقطاب كفاءات مغاربة العالم وحفز النمو الاقتصادي وإنتاج الثروة وضمان عدالة توزيعها.
وشددت مذكرة الاتحاد ايضا على الرفع من جاذبية وتنافسية المجالات الترابية وقدرتها على إحداث واستدامة مناصب الشغل وحفز الاستثمار الداخلي وتحسين جاذبية الاستثمار الخارجي، ودعم الأنشطة المشغلة لليد العاملة وإطلاق ديناميات جديدة للمخططات والاستراتيجيات الاقتصادية الكبرى مع إصلاح النظام الجبائي من أجل إقرار نموذج تنموي منصف والاستثمار في اقتصاد المعرفة وتدارك الفجوة الرقمية وإدماج القطاع غير المهيكل في المنظومة الاقتصادية مع اعادة النظر في آليات وميكانيزمات التضامن المجالي دون اغفال إدماج البعد الاجتماعي في المخططات الاستراتيجية والسياسات العمومية من خلال السعي إلى تقليص التفاوتات والفوارق المجالية وإرساء أسس التضامن والتماسك الاجتماعي ودعم وتوسيع الطبقة المتوسطة وكذا إقرار عدالة أجرية بين الشغيلة المغربية في القطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية بالاضافة الى توسيع منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية.
عذراً التعليقات مغلقة