استقبلت وزيرة التعمير وإعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، الاثنين 23 دجنبر 2019 بمقر الوزارة، وفدا من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأكد وفد النقابة خلال اللقاء الذي حضره أيضا كل من الكاتب العام للوزارة ومديرة الموارد البشرية ورئيس الديوان، على ضرورة تنزيل مقتضيات اتفاق الحوار الاجتماعي لـ 07 مارس 2019 والذي يتضمن العمل على تنفيذ توصيات المجالس الإدارية المتعلقة بتعميم التقاعد التكميلي وتنزيل هياكل ملحقات الوكالات وصرف منحة النتيجة لمستخدمي الوكالات الحضرية لكل من الداخلة والعيون، ومراسلة القطاعات المعنية في هذا الشأن، قبل متم شهر يونيو 2019.
والعمل على تطبيق، وبأثر رجعي، للمرسوم رقم 2.11.471 والمتعلق بتسویة وضعية فئة المهندسین والمهندسین المعماریین، ومراسلة القطاعات المعنية في هذا الشأن، قبل متم شهر دجنبر 2019؛ وإعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 فيما يتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة، ويمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين خصوصا الفئات المرتبة في السلاليم الدنيا والعمل على اعتماد هذه المقتضيات قبل يونيو 2019 ، وذلك في إطار مقاربة تشاركية.
وتغییر مقتضیات الملحق التعدیلي 01/ 2007 لتسهیل الانتقال بین الوكالات الحضریة ووضع معايير للحركة الانتقالية بتنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين وذلك قبل متم شهر يونيو 2019؛ والعمل على تطبيق المنشور رقم 2/2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيأت أساتذة التعليم العالي المساعدين على مستخدمي الوكالات الحضرية؛ وتطبيق الدورية الأخيرة لرئيس الحكومة رقم 7/2013 المتعلقة بالتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية.
بالإضافة إلى فتح باب مناقشة مقترح النظام الأساسي مع وزارة المالية قبل متم مارس 2019 مع تنظيم يوم دراسي يضم ممثلي وزارة المالية وتحديث القطاعات العمومية بالإضافة الى الفرقاء الاجتماعيين.
هذا وأبدت الوزيرة استعدادها للعمل سويا من أجل إيجاد الحلول بخصوص الملفات المطروحة.
نص البلاغ الكامل:
بلاغ حول نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي مع السيدة وزيرة التعمير وإعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة ليوم 23 دجنبر 2019
في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي ، استقبلت السيدة وزيرة التعمير وإعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة ، يوم الاثنين 23 دجنبر 2019 بمقر الوزارة، وفدا من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية ، وقد حضر الاجتماع كل من السيد الكاتب العام للوزارة والسيدة مديرة الموارد البشرية والسيد رئيس الديوان، وهكذا وبعد الكلمة الترحيبية للسيدة الوزيرة، أعطيت الكلمة للأخ الكاتب العام للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية الذي أكد على مايلي :
التنويه بتعيين السيدة الوزيرة على رأس قطاع حيوي في إطار الإرادة الملكية المتعلقة بتجديد النخب السياسية والإدارية وفي هذا السياق فان انتظارات الشغيلة كبيرة جدا من خلال تجديد كل النخب داخل الادارة والمؤسسات العمومية والقطع مع سياسة الريع في افق تحقيق الإرادة الملكية؛
التأكيد على ضرورة تنزيل مقتضيات اتفاق الحوار الاجتماعي ل 07 مارس 2019 وهذا سيعيد بصيص الأمل للمستخدمين ويعيد المصداقية لخطاب الحكومة وفي هذا تم التذكير بالمراسلة الموجهة للسيد رئيس الحكومة في هذا الشأن التي تعتبر تنزيل جميع بنود الاتفاق المذكور خط احمر وخطوة في الطريق الصحيح وان الاتفاق مع الوزير السابق تم باسم الحكومة ويتضمن الاتفاق النقاط التالية :
1. العمل على تنفيذ توصيات المجالس الإدارية المتعلقة بتعميم التقاعد التكميلي وتنزيل هياكل ملحقات الوكالات وصرف منحة النتيجة لمستخدمي الوكالات الحضرية لكل من الداخلة والعيون، ومراسلة القطاعات المعنية في هذا الشأن، قبل متم شهر يونيو 2019؛
2. العمل على تطبيق، وبأثر رجعي، للمرسوم رقم 2.11.471 والمتعلق بتسویة وضعية فئة المهندسین والمهندسین المعماریین، ومراسلة القطاعات المعنية في هذا الشأن، قبل متم شهر دجنبر 2019؛
3. إعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 فيما يتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة، ويمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين خصوصا الفئات المرتبة في السلاليم الدنيا والعمل على اعتماد هذه المقتضيات قبل يونيو 2019 ، وذلك في إطار مقاربة تشاركية؛
4. تغییر مقتضیات الملحق التعدیلي 01/ 2007 لتسهیل الانتقال بین الوكالات الحضریة ووضع معايير للحركة الانتقالية بتنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين وذلك قبل متم شهر يونيو 2019؛
5. العمل على تطبيق المنشور رقم 2/2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيأت أساتذة التعليم العالي المساعدين على مستخدمي الوكالات الحضرية؛
6. تطبيق الدورية الأخيرة للسيد رئيس الحكومة رقم 7/2013 المتعلقة بالتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية؛
7. فتح باب مناقشة مقترح النظام الأساسي مع وزارة المالية قبل متم مارس 2019 مع تنظيم يوم دراسي يضم ممثلي وزارة المالية وتحديث القطاعات العمومية بالإضافة الى الفرقاء الاجتماعيين.
الإشادة بدور اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابة والتي اشتغلت على ملفات ثقيلة قبل ان يتم اجهاض عملها والضرورة تستوجب عودتها للعمل بشكل استعجالي للانكباب على الملف المطلبي للمستخدمين؛
الاهتمام بالملف ألمطلبي للجنة المركزية النسائية مع محاربة جميع اشكال التمييز ضد النساء داخل الوكالات الحضرية من خلال اقصائهن من مناصب المسؤولية ومن تسوية وضعياتهن الادارية خصوصا الحاصلات على ديبلومات اضافية كما نجد حالات تعرضت للإقصاء من الانتقال من مؤسسة الى مؤسسة رغم ظروفهن الاسرية الصعبة في حين استفادت حالات أخرى من انتقالات لمرات عديدة ودون اي معايير كما تمت ادانة بعض التصرفات الشاذة التي تمس بكرامة المرأة كالتحرش وغيرها؛
انهاء حالات الاحتقان بعدد من الوكالات الحضرية وتوفير اجواء ايجابية للعمل في ظروف حسنة من خلال احترام الحريات النقابية والقضاء على الاقصاء لأسباب سياسية؛
العمل على إرساء نظام لتقييم اداء عدد من المسؤولين داخل الوكالات الحضرية علما انه في الآونة الاخيرة تم اغراق الوكالات بعدد من المسؤولين يتقاضون مسؤوليات وهمية على حساب عدد من الكفاءات والاطر وهنا نؤكد على ضرورة تجاوز مخلفات المرحلة السابقة و وضع حد لتدخلات عدد من الجهات لضرب استقلالية الوكالات الحضرية عرض الحائط؛
فيما يخص تموقع الوكالات الحضرية تم التأكيد على ضرورة اشراك الفرقاء الاجتماعيين لكن قبل ذلك يجب حسم النظام الاساسي للمستخدمين وتوضيح تموقعها ايزاء المنظومات الجهوية فيما يتعلق بالاختصاصات؛
وبعد كلمة السيد الكاتب الوطني تم اعطاء الكلمة للإخوة اعضاء المكتب الوطني اللذين ذكروا بالمراحل التي فطعها الحوار الاجتماعي كما ذكروا بالنقاط التي كانت موضوع عمل اللجان التقنية والتي لم يتضمنها محضر 07 مارس 2019 مما يستوجب اعادتها للنقاش في اطار استكمال جميع نقاط الملف المطلبي.
وفي الأخير أبدت السيدة الوزيرة استعدادها للعمل سويا من أجل إيجاد الحلول بخصوص الملفات المطروحة، كما ذكرت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية من جهتها بضوابط الشراكة الحقيقية خدمة لمصلحة الوطن والمستخدم.
وفي هذا السياق ندعو عموم شغيلة القطاع إلى التعبئة الدائمة والالتفاف حول إطارهم النقابي القوي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لصون المكتسبات وتعزيزها ومقاومة أي شكل من أشكال الريع والفساد والشطط داخل القطاع .
*عاش الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب صامدا ومناضلا*
حرر بالرباط في: 23 دجنبر 2019
عذراً التعليقات مغلقة