بطلب من السيد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني استقبل الأخ الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفقة وفد من اعضاء المكتب الوطني للاتحاد وفدا هاما من وزارة الشغل والإدماج المهني برئاسة السيد الوزير الخميس 31 اكتوبر 2019 بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط.
وخلال كلمته الافتتاحية ،و بعد تهنئة السيد الوزير على الثقة المولوية ، نوه الأمين العام بالإشارة الإيجابية لتعيين وزير شاب على رأس قطاع ذي أهمية بالغة في النسيج الاقتصادي الوطني ، مبرزا استعداد الاتحاد للتعاون لما فيه خير للشغيلة المغربية ومن خلالها للوطن.
الأخ الامين العام ونيابة عن باقي اعضاء المكتب الوطني بسط عددا من الملفات الكبرى التي تهم مختلف الشركاء خصوصا مشروعي قانوني الاضراب والنقابات المهنية مؤكدا ان الاتحاد طالما طالب بإخراج القانون التنظيمي للإضراب ولكن ليس أي قانون تنظيمي ،لأن الصيغة المطروحة حاليا فيها انحياز للمقاولات على حساب العمال مما يقيد الحق في ممارسة الإضراب.، ولابد من التوافق بشأنه.
وفيما يخص مشروع قانون النقابات المهنية أوضح الأخ الأمين العام أن الاتحاد يعتبره أمرا إيجابيا على العموم والاتحاد يمكن أن نقول انه طبق روح هذا القانون من خلال مجموعة من الضوابط التنظيمية التي تؤطر عمله في القانون الأساسي والنظام الداخلي ومالية النقابة ، لذلك يضيف الاخ الأمين العام ان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحبذ ان يكون إصدار قانون النقابات قبل اخراج قانون الإضراب لان مجموعة من الأسئلة المطلوب الإجابة عليها في قانون الإضراب متضمنة بقانون النقابات المهنية.
كما تطرق الى العمل المنتظر من وزارة الشغل والادماج المهني فيما يتعلق بالقوانين المؤطرة لانتخابات اللجان الثنائية وانتخابات ممثلي المأجورين على وجه الخصوص.
ونوه الأمين العام نوه بالمناسبة بالقرار الجريء لوزارتي الشغل والمالية بخصوص التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، داعيا السيد الوزير الى السهر على تنظيم انتخابات نزيهة بالتعاضدية وفق القرار المشترك.
كما ذكر الأمين العام بالمشاكل المرتبطة بالحريات النقابية في عدد من المقاولات والشركات ،مذكرا على الخصوص بمشكل شركة أطلس سيرفر في مطار محمد الخامس، ودعا إلى التعاون من أجل إيجاد حل مناسب بما يحفظ حقوق العمال واستمرار العمل في الشركة.
ولم يفت الاخ الأمين العام التذكير بضرورة تقوية جهاز تفتيش الشغل بالنظر إلى الأدوار المهمة التي يقوم بها من أجل ضمان الحقوق الأساسية للعمال والمستخدمين والعمل اللائق.
من جهته عبر وزير الشغل والإدماج المهني عن استعداده للتعاون لما فيه المصلحة العليا للوطن مشيدا بالدور الريادي الذي تقوم به النقابات الوطنية الجادة في تأطير المجتمع وكذا دورها في مختلف المحطات الكبرى التي عرفها المغرب.
كما شدد عل ضرورة التوافق والتعاون من أجل إخراج عدد من مشاريع القوانين (الاضراب،النقابات،مدونة التعاضد،التغطية الصحية للوالدين…)التي تهم الشغيلة والمقاولة ومصلحة البلد ..
عذراً التعليقات مغلقة