طالبت الجامعة المغربية للاتصالات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رئيس الحكومة بتخصيص حصة من الأسهم الجاري تحويلها من ملكية الدولة في منشأة اتصالات المغرب بموجب قانون المالية لسنة 2019،عن طريق بورصة الدار البيضاء، كمنحة للعاملات والعاملين بالمؤسسة.
وأكدت الجامعة في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة أنه قد جرت العادة خلال العمليات السابقة المماثلة، كما هو مبين في الوثائق المرفقة، أن يتم تخصيص حصة من الأسهم مجانا للأجراء المعنيين تعادل قيمتها مجموع ما يتم توزيعه عليهم بواقع أجرة شهرين لكل واحد منهم، وهو ما كان يحدث حيفا واستياء بالغا لدى الغالبية العظمى من الأجراء ذوي الدخل المحدود لصالح الأقلية من ذوي الدخل المرتفع.
ودعت الجامعة إلى تدارك ذلك بمزيد من العدل والإنصاف، على غرار ما تم تطبيقه بمؤسسة ميديتيل سابقا عند بيع جزء من أسهمها لمستثمر أجنبي، حيث تم توزيع الحصة التي تم تخصيصها للأجراء المعنيين آنذاك بالتساوي عليهم بما قيمته 40 ألف درهما لكل فرد منهم وهو ما لاقى استحسانا وترحيبا من الجميع، مشيرة إلى أن الطريقة المنصفة ذاتها اعتمدتها أيضا شركة فيفاندي مع أجراء اتصالات المغرب سنة 2006 .
وأضافت الجامعة بأن المنحة المطلوب تمكين العاملات والعاملين باتصالات المغرب منها، وهي عملية مشروعة تدخل في إطار العرفان والتقدير للشغيلة المكافحة المتفانية في العمل والتي بفضلها وبفضل جهودها وتضحياتها تطورت المؤسسة الوطنية وتبوأت أعلى المراتب الاقتصادية والفنية على المستويين الوطني والدولي.
عذراً التعليقات مغلقة