قررت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تعليق الحضور لكل اللقاءات في الحوار الاجتماعي القطاعي إلى حين تقديم عرض واضح جدّي ومسؤول كأرضية للتفاوض، وتوفر الشروط الموضوعية لذلك، مؤكدة أن ” أي حوارفيه انبطاح أو صمت أو مس بالكرامة والحقوق أو ضرب لمبدأ الإنصاف ولا يلبي الحد الأدنى من الطموحات المشروعة للشغيلة سواء في منهجيته أو في مخرجاته، لا يعنيها ولن تكون شريكة فيه ولا موقعة عليه .
وأكدت الجامعة في بلاغ لها خلال انعقاد مكتبها الوطني في دورته العادية يوم الخميس 13 يونيو 2019، أنه لا حوار ولا اتفاق دون إنصاف لجميع الفئات، مشيرة إلى أنها لن تتنازل عن مطالبهم العادلة والمشروعة، وتوفر ضمانات لاحترام الأولويات والملفات المستعجلة لجميع الفئات وتسقيف الزمن.
وأعلنت الجامعة مساندتها لكل الأشكال النضالية لكل الفئات دون استثناء ، داعية إلى اليقظة والوعي لخطورة المرحلة، وحملت الحكومة ووزارة الصحة كامل المسؤولية على ردود الفعل الغاضبة لموظفي القطاع، وعلى الإحباط واليأس الذي يسببه تضييع فرصة الحوار القطاعي وتميعه وما ينتج عن ذلك من احتقان وغليان ، وتداعيات ذلك على الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى السلم الاجتماعي.
وحذرت الجامعة من السياسة الانتقامية للمندوبة الإقليمية لوزارة الصحة بالعيون ضد مناضلي الجامعة ومحاولتها جعل منصبها الإداري وسيلة لتصفية الحسابات النقابية ضاربة عرض الحائط مبدأ الحياد ، مما يمس السلم الاجتماعي بالمنطقة،
كما حذرت من ازدواجية المعايير التي ينهجها مندوب القنيطرة بالتحايل والتسويف لحل ملفات منخرطي الجامعة مقابل السرعة في تدبير وحل ملفات نقابات موالية له حسب علاقاته الشخصية وانتمائه .
ودعت الجامعة وزارتي الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى تحكيم العقل وإعادة فتح حوار جاد ومسؤول مع طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، محملة كامل المسؤولية بترسيم الاتفاق وتوثيقه وعدم التشويش على الوساطات المؤسساتية الساعية إلى إيجاد مخرج للأزمة يحفظ مصلحة الطلبة في إطار القانون ويحفظ مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والمساواة بين أبناء المغاربة من كل الطبقات فقراء وأغنياء وطبقة متوسطة .
وأدانت الجامعة كل الممارسات الترهيبية والمقاربات الأمنية والأساليب البائسة لفرض أمر الواقع بالوكالة في حق الطلبة وآبائهم وأوليائهم والتي تتنافى في العمق مع مقتضيات دولة الحق والقانون، داعية رئاسة الحكومة بالتدخل العاجل لإلغاء قرار التوقيف الجائر في حق أساتذة كلية الطب والصيدلة الذي يمس بحرية التعبير وبالحق النقابي المساند للحراك الطلابي والمدافع على حرمة المرفق الصحي العام من الضياع والانحدار.
عذراً التعليقات مغلقة