استنكرت النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقاربة الانفرادية التي تنهجها المؤسسة والوزارة الوصية في تعديل النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين.
وأكدت النقابة في بيان لها خلال اجتماع مكتبها الوطني على تمسكها بمطلبها الرئيسي المتمثل في إشراك النقابة في تعديلات النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين والإسراع بتسوية هذا الملف في شموليته دون قيد أو شرط أو اقصاء.
واستنكرت السياسة التي ينهجها الوافد الجديد رئيس القسم التنظيمي للمؤسسة في تدبير ملفات المستخدمين والأسلوب غير الإداري الذي يتعامل به بالتطاول على مهام غير مهامه، وسياسة لي الدراع التي ينهجها من خلال استعماله ورقة الساعات الإضافية للضغط بها على المستخدمين مما يؤكد على فشل الإدارة في احتواء التوتر الحاصل بالمؤسسة.
وأضافت النقابة أنها ستنظم الوقفة الاحتجاجية الخامسة أمام مقر وزارة العدل يوم 11 يونيو 2019 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا لمدة ساعتين، وذلك ردا على لا مبالاة المؤسسة ومن خلالها وزارة العدل الوصية وعدم تجاوبهما مع مطالب المستخدمين العادلة والمشروعة لفتح تفاوض حقيقي، جاد، ومسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة.
وأشاد المكتب الوطني للنقابة بكل المستخدمين والمستخدمات الذين لبوا النداء متحملين أعباء ومتاعب التنقل من جميع الجهات للتعبير بقوة عن رفضهم للإقصاء والتهميش والمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة.
عذراً التعليقات مغلقة