أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تشبثه بجميع نقط الملف المطلبي والذي كان موضوع اتفاقات سابقة مع وزارة العدل منذ اتفاق 25 أكتوبر 2016 وانتهاء بمخرجات جلسة الحوار القطاعي ليوم 29 نونبر 2017، منبهة إلى ضرورة الإسراع بحذف السلم 5 الذي لم تتحرك الوزارة لإدراجه في جدول أعمال الحوار الاجتماعي المفتوح بين الحكومة والمركزيات النقابية في خطوة تعبر عن تعطيل تنفيذ منشور رئيس الحكومة رقم 02/2017.
وأكدت الجامعة في بيان لمكتبها الوطني، رفض سياسة فرض واقع جديد ينبني على الخضوع للابتزاز من خلال محاولة تغيير مقتضيات الصفة الأكثر تمثيلية التي تتوفر عليها الجامعة الوطنية لقطاع العدل، مشيرة إلى أنها ستمضي في الدفاع عنها مهما كلفها الأمر، باعتبار هذا المسعى يناقض كل القوانين والمبادئ الدستورية التي قامت عليها بلادنا.
كما أعلنت عن رفض سياسة التهديد والوعيد الطارئة على وزارة العدل في الأسابيع الأخيرة، مؤكدة أن كل سير في هذا الاتجاه سيكون ثمنه باهظا، وهو ما ستتحمل الوزارة مسؤولية نتائجه، كما استغربت الجامعة عودة منطق التعليمات بالهاتف لقطاع يفترض أن يكون حريصا على تطبيق القانون، كما حدث بشأن توجيه استفسارات لأعضاء من المكتب الوطني.
وأوضحت الجامعة أن تعثر تنفيذ الاتفاقات السابقة يشكل تراجعا غير مبرر ومن شأنه أن يفسد كل الأجواء الإيجابية التي بنتها الجامعة مع الوزارة منذ تقلد وزير العدل لهذه المسؤولية،
مؤكدة تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة العدل يوم الجمعة 7 دجنبر 2018 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا تحت شعار:”دفاعا عن الحريات النقابية وتعديل القانون الأساسي ومرسوم تعويضات الحساب الخاص”.
عذراً التعليقات مغلقة