تقدم عبدالصمد مريمي المسشتار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين بمقترح قانون يقضي بإحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالجماعات الترابية.
ويهدف مقترح القانون هذا -حسب مذكرة التقديم- إلى الارتقاء بالشأن الاجتماعي الموجه لفائدة العاملين بالجماعات الترابية من خلال إحداث مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، يناط بها إحداث وتدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال ذات طابع اجتماعي.
كما يهدف أيضا إلى تخويل العاملين بالجماعات الترابية الاستفادة من خدمات اجتماعية منظمة وذات جودة عالية على غرار ما هو معمول به في العديد من القطاعات الحكومية، كتسهيل تمليك السكن لفائدة المنخرطين وتمكينهم وأبنائهم وأزواجهم من الاستفادة من نظام التغطية الصحية التكميلية، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات مع الهيئات المتخصصة في المجال الصحي، لتمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من الخدمات الصحية وفق احتياجاتهم.
هذا المقترح يتماشى مع الالتزامات التي وردت في اتفاقين للحوار القطاعي بتاريخ فاتح يوليوز 2002 و17 يناير 2007 بين نقابات موظفي الجماعات الترابية ووزارة الداخلية الذين تضمنا إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الجماعات الترابية.
عذراً التعليقات مغلقة