تنظم الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأربعاء 25 يوليوز 2018 وقفة احتجاجية انذارية وطنية أمام وزارة العدل تحت شعار: “لا للاجهاز على المقاربة التشاركية.. ونعم لتكافؤ الفرص وتكريس معايير الكفاءة والاستحقاق” ، احتجاجا على التراجع في اعتماد المقاربة التشاركية في شأن القضايا المهنية لموظفي قطاع العدل والتي كان آخرها إقرار معايير جديدة للترقية خارج الحوار القطاعي، وكذا استفحال منطق التحكم في مناصب المسؤولية في تناقض تام مع الإرادة الملكية الداعية إلى تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية؛ إضافة إلى عدم الحفاظ على تكافؤ الفرص في طلبات الانتقال.
وأعلنت الجامعة في بلاغ لها عقب اجتماع مكتبها الوطني، عن رفع مذكرة إلى وزير العدل محمد أوجار، بشأن مواقف الجامعة من مجمل القضايا الخلافية مثار النقاش، مشيرة إلى أنها بذلت كل ما في وسعها من مساع لاحتواء أي احتقان مرتقب، وتجاوبت مع مختلف المبادرات من أجل خلق أجواء إيجابية بالقطاع تساعد الوزير على تنزيل الأوراش الهامة التي وضعتها وزارته، ومدت يدها بحسن نية للتعاون في جميع القضايا القطاعية التي يطلب فيها رأيها بأقصى درجات المسؤولية.
وأكد المكتب الوطني تشبثه بالتعديلات التي تقدمت بها الجامعة بخصوص مشروع التنظيم القضائي الذي من المنتظر أن تبدأ مناقشته بمجلس المستشارين، معتبرة تلك التعديلات هي الحد الأدنى الذي يحفظ لهيئة كتابة الضبط هويتها واستقلاليتها. مشيرا إلى أن أي تراجع عنها سيعد طعنا واستخفافا بالأدوار المحورية لهيئة كتابة الضبط والتي يصونها الدستور من خلال إقراره لمبدأ فصل السلط وتعاونها لا هيمنة إحداها على الأخرى.
وأعلن المكتب رفضه مزاعم وزارة العدل في بلاغها الذي شرعن لوجود مسؤول مركزي بلجنة انتقاء المسؤولين ضدا على المادة 9 من مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية، مستغربا من تعليل وجوده باللجنة باعتبار مسؤوليته على تحديث المحاكم، “والحال أن كل المترشحين الذين تواصلوا مع الجامعة أكدوا أنه لم يسألهم في مجال التحديث، وإنما كان متخصصا في طرح بعض الأسئلة الغريبة والعجيبة، هذا دون الإشارة إلى ترؤسه بشكل فعلي للجنة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور مدير الموارد البشرية ومدى قدرته في تفعيل صلاحياته”.
وسجل المكتب استغرابه من تهريب موضوع تعديل معايير الترقية بالاختيار من الحوار القطاعي والتحجج بعد ذلك في البلاغ الوزاري بأن تعديلها يعتبر مطلبا نقابيا، محملا الكاتب العام للوزارة بصفته رئيس لجنة الحوار القطاعي مسؤولية خرق مبدأ المقاربة التشاركية في هذا الملف ما دامت الجامعة طرحت الأمر في اجتماع 30 ماي الماضي.
وأكد أن وزارة العدل لم تكلف نفسها عناء البحث في لوائح الانتقالات والتي تتوفر النقابة على نسخ منها تسلمتها من الإدارة فور الانتهاء من البت فيها، وهي مخالفة للوائح المعلن عنها بشكل رسمي حيث تمت إضافات خارج اللجنة ودون علم النقابة.
وطالب المكتب الوطني بفتح تحقيق في كيفية اتخاذ قرار تعديل معايير الترقية، بدءا من تحديد الأعضاء الذين حضروا أشغال اللجان الإدارية المركزية والذين اقترحوا التعديل، وكيفية تدبير نقاش التعديل إلى أن تم إقراره، وكذا ظروف وملابسات البت في ترقيات المهندسين دون استدعائهم وفق ما ينص عليه الفصل 31 من مرسوم اللجان الإدارية.
كما طالب بضرورة التسريع بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وبرمجته بأقرب مجلس حكومي وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 29 نونبر 2016 بما يسمح بإدماج المتصرفين والتقنيين، وأيضا بما يسمح لحاملي الشهادات العلمية والأدبية بالمشاركة في المباراة المهنية إسوة بباقي الشهادات الأخرى، منبها الوزارة إلى ضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه بشأن وضعية الناجحين في المباراة المهنية الأخيرة، ومحذرا من أي إعادة انتشار للموظفين الناجحين فيها؛ بشكل يهدد استقرار هذه الفئة من زميلاتنا وزملائنا.
ودعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل كافة المناضلات والمناضلين إلى التعبئة للمشاركة في وقفة الأربعاء 25 يوليوز 2018 الانذارية من أجل رد الاعتبار للمقاربة التشاركية ولمحاربة الريع وفرض احترام تكافؤ الفرص وتكريس معايير الكفاءة والاستحقاق بدل الولاءات والقرابات.
عذراً التعليقات مغلقة