عقدت وزارة التربية الوطنية مُمثلة في مدير الموارد البشرية وطاقم مرافق له من المديرية والمكلف بمديرية الشؤون القانونية، الخميس 21 يونيو، لقاء مع ممثلي النقابات التعليمية الست.
وشدد الوفد الممثل للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال اللقاء على على ضرورة اعتماد منهجية واضحة في الحوار القطاعي بما يفضي إلى نتائج ملموسة تلبي انتظارات الأسرة التعليمية.
وعبر وفد الجامعة عن رفضه لتعامل الوزارة مع مراسلاتها، داعيا إلى ضرورة التجاوب والرد عليها.
وشدد على ضرورة إنصاف الفئات المتضررة بالقطاع، منها ضحايا النظامين والمرتبين في السلم التاسع والمساعدين الإداريين والتقنيين وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين وحاملي الشهادات الجامعية والمبرزين والدكاترة ….والتساؤل عن مآل النظام الأساسي للمبرزين.
كما دعا وفد الجامعة إلى ضرورة تمكين النقابات من مسودة مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، منبهة إلى أن استفراد الوزارة بإخراج الناظم الأساسي لموظفي الأكاديميات يزكي مزيدا من الاحتقان في ظل غياب تمثيلية النقابات في المجالس الإدارية للأكاديميات.
وطالبت الجامعة بإنصاف المتعاقدين وإدماجهم في الوظيفة العمومية، وإنصاف المتضررين من الإعفاءات من مناصب المسؤولية لأسباب غير مبررة أو إديولوجية ووضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تسيء إلى سمعة المنظومة وسمعة الوطن ككل، مستنكرة وصول مثل هذه التصرفات إلى مباريات مسلك الإدارة والتفتيش وحتى التعاقد.
وسجلت الجامعة استغرابها لعدم الإعلان عن نتائج مباريات التفتيش دون الإعلان عن الأسباب وفتح المباراة من جديد، داعية إلى محاسبة من يقف وراء هذه التصرفات التي تسيء إلى المنظومة ككل.
وطالبت الجامعة بتنصيب محامين للدفاع عن رجال ونساء التعليم المتضررين من مختلف الاعتداءات الجسدية واللفظية وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتنفيذ الأحكام القضائية كما ينص على ذلك القانون.
ودعت إلى إعادة النظر في المذكرات المنظمة لمختلف الحركات الانتقالية والعمل على تشجيع الاستقرار وتوفير التحفيزات المناسبة والإفراج عن التعويض عن العمل بالوسط القروي.
وجددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التذكير بتحفظها على القانون الإطار حول المنظومة، متسائلة عن أسباب عدم الإعلان عن تقارير المفتشية العامة، ومصير نتائج افتحاص مشاريع المخطط الاستعجالي.
هذا وخلص خلص اللقاء الى ضرورة استكمال الحوار وذلك بعقد لقاءين على التوالي يومي الخميس والجمعة 28 و29 يونيو الجاري لتقديم إيضاحات وردود الوزارة على مختلف الملفات المعروضة والموضوعة على طاولة الحوار، مع العمل على تمكين النقابات من مسودة النظام الأساسي، كما أخبرت الوزارة و خصوصا مديرية الشؤون القانونية و المنازعات أنها بصدد اصدار المخطط التشريعي و التنظيمي و الذي سيشمل 400 نصا قانونيا اما بالنسخ او التصحيح او التعديل.
عذراً التعليقات مغلقة