انتقد المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، ما وصفه بسياسة الإقصاء المتعمد والإبعاد القسري التي قال إن الحكومة السابقة نهجتها تجاه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خصوصاً فيما يتعلق بالتمثيلية داخل عدد من المؤسسات الدستورية والوطنية.
وأوضح السطي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس المستشارين، أن نقابته لم تحظ بالتمثيلية التي تستحقها، رغم ما اعتبره أحقيتها بذلك، مستشهداً بمنح عضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين لنقابة قال إنها أقل تمثيلية بكثير من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
كما أشار السطي إلى أن الاتحاد يعد ثالث مركزية نقابية في القطاع الخاص، بنسبة تمثيلية تتجاوز 6 في المائة، وفق الأرقام التي أوردها في مداخلته.
واعتبر السطي، أن تصحيح اختلالات التمثيلية النقابية يقتضي مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية وضمان معايير أكثر إنصافاً وديمقراطية في توزيع التمثيلية داخل المؤسسات.












































