أعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة الدار البيضاء-سطات، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفع درجة التعبئة واليقظة النقابية، بالتزامن مع انطلاق الدخول الاجتماعي الجديد، وذلك خلال اجتماعه الأول المنعقد يوم الخميس 10 شتنبر 2026.
وجرى الاجتماع تحت إشراف الكاتبة الجهوية، وبحضور الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، حيث خصص لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالوضع الصحي والنقابي بالجهة، في ظل التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية، ولا سيما الشروع الفعلي في عمل المجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء-سطات.
وخلال الاجتماع، ناقش المكتب الجهوي تداعيات المرحلة الانتقالية المرتبطة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية، مؤكداً أن تنزيل هذا الورش ينبغي أن يتم وفق رؤية واضحة وتدبير شفاف، مع إشراك فعلي للشركاء الاجتماعيين، وبما يضمن صون حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع.
وحذر المكتب من مخاطر الارتجال أو اتخاذ قرارات انفرادية خلال هذه المرحلة، مشدداً على أن الجامعة ستواكب عن قرب الملفات المرتبطة بالموارد البشرية، والمسارات المهنية، والحركية والتنقيلات، والتعويضات وظروف العمل، مع التأكيد على التصدي لكل ما قد يمس بحقوق الشغيلة الصحية.
كما شكل الوضع التنظيمي محوراً أساسياً في الاجتماع، حيث تم بحث سبل تقوية الهياكل النقابية بمختلف المؤسسات والمجالات التابعة للمجموعة الصحية الترابية، وتوسيع قاعدة التأطير، وتوحيد المواقف، وتعزيز جاهزية المكاتب الإقليمية والمحلية.
وفي ما يتعلق بملفات الشغيلة، استعرض المكتب الجهوي عدداً من الإشكالات المسجلة بمختلف المؤسسات والمناطق الصحية التابعة للجهة، من بينها نقص الموارد البشرية، وضغوط العمل، والحركية والتنقيلات، والتعويضات، والمسار المهني، وظروف العمل، إضافة إلى ما وصفه باختلالات إدارية ومهنية وتضييق على العمل النقابي.
وأكد المكتب أن هذه الملفات تتطلب معالجة جدية ومسؤولة، داعياً الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها وفتح حوار جدي بشأن القضايا العالقة، ومشدداً على أن حقوق العاملين ومكتسباتهم لا ينبغي أن تكون موضوعاً للمساومة أو التأجيل.
وبخصوص الدخول الاجتماعي الجديد، اعتبر المكتب الجهوي أن المرحلة المقبلة ستكون مناسبة لتقييم الأداء، وتتبع تنزيل المجموعة الصحية الترابية ورصد الاختلالات، مع مواصلة الدفاع عن مصالح الشغيلة عبر الوسائل النقابية المشروعة.
وشدد المكتب على أنه لن يتعامل مع أي تدبير قد يضر بالحقوق المهنية والاجتماعية للموظفات والموظفين بمنطق المتفرج، كما أكد رفضه تحويل المرحلة الانتقالية إلى مبرر لقرارات ارتجالية أو لتحميل العاملين تبعات اختلالات التدبير.
ودعا المكتب الجهوي إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود وتعزيز التنظيم ورفع مستوى التعبئة واليقظة، مؤكداً أن مختلف الخيارات النقابية المشروعة تظل مطروحة للدفاع عن الحقوق والمكتسبات عند الضرورة، مؤكدا على أن نجاح أي إصلاح للمنظومة الصحية يظل، مرتبطاً بإنصاف الشغيلة وصون كرامة الموظفات والموظفين، وعدم جعلهم يتحملون كلفة التحولات التي يشهدها القطاع.
