وجه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، دعا من خلاله إلى تعزيز آليات الوقاية والتدخل السريع في حالات اختفاء الأطفال، مع الكشف عن المعطيات الرسمية المتعلقة بهذه الظاهرة التي تثير قلقًا متزايدًا لدى الأسر المغربية.
وأوضح السطي أن المغرب يعرف بين الفينة والأخرى تسجيل حالات اختفاء أطفال، وهو ما يثير مخاوف الرأي العام، خاصة مع تداول هذه الوقائع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وما يصاحبها من تساؤلات بشأن فعالية منظومة التبليغ وسرعة الاستجابة، ومدى التنسيق بين مختلف الجهات المختصة للتعامل مع هذه الحالات.
وأكد المستشار البرلماني أن المصالح الأمنية تبذل جهودًا مهمة في البحث عن الأطفال المفقودين وكشف ملابسات حالات الاختفاء، غير أن استمرار تسجيل مثل هذه الوقائع يفرض، بحسب تعبيره، تعزيز التدابير الوقائية، وتطوير آليات التدخل العاجل، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس الرامية إلى حماية الأطفال وترسيخ ثقافة الوقاية داخل المجتمع.
وطالب السطي وزير الداخلية بتقديم معطيات وإحصائيات رسمية حول حالات اختفاء الأطفال المسجلة على الصعيد الوطني خلال السنوات الأخيرة، كما استفسره عن الإجراءات والتدابير التي تعتمدها الوزارة لتسريع عمليات البحث عن الأطفال المفقودين، والحد من تكرار هذه الحالات، بما يضمن حماية الأطفال وتعزيز أمنهم وصون حقوقهم، في إطار مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية والتنسيق الفعال بين مختلف المتدخلين.
