طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمراجعة شاملة للمنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين، عبر صياغة إطار قانوني يضمن تمثيلية حقيقية ونزيهة، تفرز خريطة نقابية واقعية بعيدا عن أشكال التوجيه أو الإقصاء، وبناء على منافسة شريفة تحكمها قواعد النزاهة، الشفافية، وتكافؤ الفرص، لضمان وصول الصوت الحقيقي للشغيلة إلى طاولات التفاوض.
وأكد الاتحاد، في بيان لمكتبه الوطني المنعقد يوم السبت 27 يونيو 2026 بأكادير، ضمن برنامج الجامعة الصيفية للاتحاد التي نظمها أيام 26–27–28 يونيو 2026 بأكادير، على ضرورة تقنين وترشيد المشهد النقابي الوطني عبر ممارسات وتشريعات تقوي المنظمات النقابية وتحافظ على استقلاليتها التامة عن الدوائر السياسية والمالية.
وطالب بالإسراع بإخراج “قانون النقابات” إلى حيز الوجود كآلية ديمقراطية لفرز شريك اجتماعي فاعل ومؤثر، يمتلك الأهلية والقدرة على القيام بدوره الدستوري كاملا، كوسيط اجتماعي حقيقي وموثوق، يعول عليه لبناء سلم اجتماعي مستدام ومبني على العدالة والإنصاف لا على الإذعان أو الإلزام.
