طالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب UNTM، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بالتعجيل بصرف جميع المستحقات المتعلقة بالحراسة والإلزامية والمداومة والتعويض عن التنقل والنقل الصحي، وكذا صرف الأشطر المتبقية من التعويضات الخاصة بالبرامج الصحية برسم سنوات 2024 و2025 و2026 لفائدة كافة الأطر الصحية.
كما طالب المكتب في مراسلة موجهة إلى وزير الصحة، تحت إشراف الكاتب الوطني للجامعة، بإخراج المرسوم التنظيمي المتعلق بالتعويضات عن البرامج الصحية إلى حيز التنفيذ. طبقا لمقتضيات محضر اتفاق 23يوليوز2024 الموقع مع الحكومة والنقابات، وصرف المستحقات المتبقية الخاصة بسنة 2025 كاملة، إلى جانب مستحقات سنة 2026، قبل الشروع الفعلي في تنزيل المجموعة الصحية الترابية لجهة الداخلة وادي الذهب (GST).
وذلك بمختلف المؤسسات الصحية التابعة للجهة، وعلى الخصوص: المندوبية الإقليمية للصحة بإقليم وادي الذهب، المركز الاستشفائي الجهوي، المراكز الصحية الحضرية، المستوصفات والمراكز الصحية القروية،مراكز الدعم الصحية المتخصصة (CRSR – CDTMR – LSP – SRES…)، المندوبية الإقليمية للصحة بإقليم أوسرد، المركز الصحي القروي بالمعبر الحدودي الكركرات، المركز الصحي ببئر كندوز ومستعجلات القرب.
مصلحة شبكة المؤسسات الصحية الأولية.
وأكد المكتب الجهوي، على الحاجة الملحة إلى الرفع من الاعتمادات المالية المرصودة لهذه التعويضات، بالنظر إلى التزايد المستمر في عدد الموظفين والأطر الصحية الجدد، واتساع قاعدة المستفيدين، بما يتلاءم مع حجم الأعباء المهنية المتنامية، وظروف العمل الميداني، وطبيعة الممارسة اليومية داخل مختلف المؤسسات الصحية بالجهة.
وثمن العناية الملكية السامية التي تحظى بها الأقاليم الجنوبية للمملكة، باعتبارها تجسيدًا لرؤية ملكية متبصرة تروم تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، مؤكدا أن تحسين أوضاع الموارد البشرية بقطاع الصحة، خاصة بهذه الجهة، يعد تجسيدًا فعليًا لهذه الرؤية الاستراتيجية.
والتمس المكتب الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للتعويضات المتعلقة بالحراسة والإلزامية والمداومة والتعويض عن التنقل والنقل الصحي والبرامج الصحية بجهة الداخلة وادي الذهب، بما يحقق الإنصاف المجالي ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الجغرافية للجهة والارتفاع المسجل في عدد الموارد البشرية الصحية.
ودعا إلى التعجيل بصرف المستحقات المتبقية برسم سنة 2025 كاملة ومستحقات سنة 2026، بما يحفظ كرامة مهنيات ومهنيي الصحة ويعزز استقرارهم الاجتماعي والمهني.
