عبّر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة كلميم واد نون، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بالتدهور المقلق الذي يشهده قطاع الصحة على المستوى الجهوي، في ظل مجموعة من الاختلالات التي باتت تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، أشار المكتب إلى الوضعية الحرجة التي تعيشها مصلحة طب النساء والتوليد بالمركز الاستشفائي الجهوي بكلميم، والتي تعرف ضغطًا متزايدًا بسبب توافد حالات مستعجلة، في مقابل خصاص حاد في الأطر الطبية، حيث أصبحت طبيبة متخصصة واحدة تتحمل عبء العمل بعد مغادرة ثلاثة أطباء بشكل مفاجئ، الأمر الذي ساهم في خلق حالة من التوتر والاحتقان داخل المصلحة.
واعتبرت النقابة أن استمرار هذا الوضع يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة النساء الحوامل، مؤكدة أن تحميل طبيبة واحدة مسؤولية العمل بشكل متواصل أمر غير مقبول مهنيًا وقانونيًا، وقد ينعكس سلبًا على جودة التدخلات الطبية، خاصة في الحالات المستعجلة.
كما دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل الفوري من أجل تعزيز الموارد البشرية وضمان استمرارية الخدمات الصحية في ظروف ملائمة، مطالبة في الوقت ذاته إدارة المستشفى بفتح قنوات الحوار والتفاعل الإيجابي مع المطالب المطروحة.
وعلى مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي بآسا، سجل المكتب الجهوي استمرار اختلالات وصفها بالبنيوية في تدبير الموارد البشرية، من بينها غياب تكافؤ الفرص، وتنامي مظاهر المحاباة، إضافة إلى ما اعتبره تضييقًا على بعض الأطر الصحية على خلفية انتمائهم النقابي.
كما أشار إلى غياب حركة انتقالية داخلية واضحة وشفافة، مقابل اتخاذ قرارات تعيين لا تستند إلى معايير موضوعية، فضلًا عن تكليف بعض مهنيي الصحة بمهام خارج نطاق اختصاصهم، وهو ما ينعكس سلبًا على السير العادي للمرفق الصحي.
ولم يفت المكتب التطرق إلى ما وصفه بضعف الحكامة، في ظل تغيب بعض المسؤولين لفترات طويلة داخل وخارج الإقليم دون مبررات قانونية واضحة، إضافة إلى عدم التفاعل مع تقارير التفتيش والمراسلات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.
وأكد المكتب الجهوي استعداده للانخراط في حوار جاد ومسؤول مع مختلف المتدخلين، محذرًا في المقابل من أن استمرار الوضع على حاله سيدفعه إلى تسطير برنامج نضالي دفاعًا عن حقوق مهنيي الصحة وضمانًا لتحسين جودة الخدمات الصحية لفائدة المواطنين.
