وجّه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، سؤالاً كتابياً إلى وزارة الداخلية، يدعو فيه إلى مراجعة مدة صلاحية جواز السفر المغربي ورفعها من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، أسوة بعدد من الدول التي تعتمد هذه المدة.
وأوضح خالد السطي أن هذا المقترح يندرج في إطار تخفيف الأعباء الإدارية والمادية التي يتحملها المواطنون نتيجة تجديد جواز السفر بشكل متكرر، خاصة بالنسبة للأسر وكبار السن، فضلاً عن الضغط الذي تعرفه المصالح الإدارية المختصة.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن اعتماد مدة صلاحية أطول من شأنه أن يساهم في تحسين جودة الخدمات العمومية وتقليص الاكتظاظ داخل الإدارات، مع الحفاظ على المعايير الأمنية والتقنية المعمول بها.
كما لفت إلى إشكالية مرتبطة بحصول عدد من المواطنين المغاربة على تأشيرات طويلة الأمد تصل مدتها إلى عشر سنوات، في حين أن مدة صلاحية جواز السفر الحالية لا تتجاوز خمس سنوات، ما يحول دون الاستفادة الكاملة من هذه التأشيرات، ويضطرهم إلى تجديد جوازاتهم في وقت مبكر، مع ما يرافق ذلك من إجراءات إضافية وتكاليف.
وتساءل خالد السطي عن تقييم وزارة الداخلية لهذا الموضوع، وعن إمكانية اعتماد مدة صلاحية تمتد إلى عشر سنوات، مع الحفاظ على نفس رقم جواز السفر طيلة حياة حامله، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية.
عذراً التعليقات مغلقة