كشفت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن مجموعة من المستجدات المرتبطة بملفات موظفات وموظفي الإدارة القضائية، داعية في الوقت ذاته إلى تسريع إخراج الهيكلة الإدارية للمحاكم والحسم في عدد من القضايا المهنية العالقة.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة، عقب اجتماعه العادي المنعقد الثلاثاء الماضي، أن اللقاء خصص لتقييم مسار تنفيذ الإجراءات والتدابير العملية التي تم التوافق بشأنها مع وزارة العدل، لاسيما تلك المرتبطة بمخرجات جلسة الحوار القطاعي التي انعقدت خلال شهر أكتوبر الماضي.
وتوقف الاجتماع عند عدد من الملفات المهنية ذات الأولوية، من بينها صرف تعويضات المردودية برسم سنة 2025، وتسوية الوضعية المالية للناجحين في المباريات المهنية العالقة، إضافة إلى مآل الهيكلة الإدارية للمحاكم وبرمجة الدورة العادية للانتقالات.
وسجلت النقابة التزام وزارة العدل بتسوية الوضعية المالية للناجحين في المباريات المهنية لسنة 2024 قبل نهاية شهر مارس الجاري، كما تقرر برمجة الدورة العادية للانتقالات مباشرة بعد عيد الفطر، ابتداء من 25 مارس 2026، مع مراعاة الطابع الاستعجالي لبعض الطلبات، خاصة تلك المتعلقة بالالتحاق بالأزواج.
وفي السياق ذاته، نوه البلاغ بالمجهودات التي تبذلها أطر الوزارة من أجل استكمال الترتيبات المرتبطة بصرف تعويضات المردودية لسنة 2025، والتي يرتقب صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يراعي خصوصية الإدارة القضائية.
وعلى صعيد آخر، جددت النقابة دعوتها إلى تسريع مسطرة إقرار الهيكلة الإدارية للمحاكم وفق ما ينص عليه قانون التنظيم القضائي، معتبرة أن هذا النص التنظيمي ظل معلقا رغم مرور سنوات على صدور القانون في الجريدة الرسمية، وهو ما يحدّ من تطوير الأداء الإداري داخل المحاكم.
كما دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل إلى التعجيل بترتيب الآثار التنظيمية للتعديلات التي همت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع العدل، خاصة ما يتعلق بتوسيع التمثيلية داخل مجلس التوجيه والمراقبة، بما من شأنه إضفاء دينامية جديدة على خدمات المؤسسة وتعزيز استفادة موظفي القطاع منها.
وأكدت النقابة في ختام بلاغها مواصلة تتبع مختلف الملفات المهنية المطروحة، والدفاع عن حقوق ومكتسبات موظفات وموظفي الإدارة القضائية، في أفق تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
عذراً التعليقات مغلقة