وجّه المستشار البيرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، مراسلة كتابية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن ما اعتبره “وضعية مقلقة”يعيشها عدد من الأساتذة الذين تم توقيف أجورهم لأكثر من سنتين، رغم استمرارهم في أداء مهامهم المهنية وانتقالهم إلى مؤسسات جديدة في إطار الحركة الانتقالية.
وأشارت البرلماني، إلى أن هذا الوضع تسبب للأساتذة المعنيين في “أضرار اجتماعية ومادية جسيمة”، وخلق إرباكًا لمسارهم المهني ومعاناة يومية لهم ولأسرهم، مما يستدعي تدخّلًا عاجلًا من الوزارة لإيجاد حل.
وتساءل السطي، عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار توقيف أجور هؤلاء الأساتذة لمدة تتجاوز السنتين، والإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسوية وضعيتهم وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وضمانات عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً داخل المنظومة التعليمية.
ودعا السطي،الوزارة إلى الإسراع في إيجاد حل يراعي الظروف الاجتماعية والمهنية للأساتذة المتضررين، مع التأكيد على أهمية معالجة الخلل الإداري الذي أدى إلى هذا الوضع.
عذراً التعليقات مغلقة