دعا المسيتشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الصحة إلى استئناف الحوار مع التنسيق النقابي في القطاع من أجل معالجة الملفات العالقة، ووضع حد لحالة الاحتقان التي يعرفها القطاع وتؤثر سلبا على الشغيلة والمواطنين المرتفقين.
وطالب السطي، في إحاطة تقدم بها، وزير الصحة بالالتزام بما تم الاتفاق حوله في السابق، وتنفيذ اتفاق 23 يوليوز، ووضع حد للاحتقان الذي يعرفه قطاع الصحة منذ أكثر من سنة.
ودعا السطي، إلى إلزام بعض مدراء المراكز الاستشافائية الجامعية الجهوية والإقليمية، من أجل صرف المستحقات المتأخر للأطر الصحية عن الحراسة والإلزامية، مع اعتماد الصيغة المثلة لاحتسابها وفق ما تم الاتفاق عليه، كما دعا إلى وضع حد لتماطل بعض المسؤولين في صرف التعويضات عن البرامج الصحية لجميع المهنيين الذين تم إقصاءهم.
وفي رده على الإحاطة، أكد وزير الصحة، أن المرحلة تقتضي تثمين الأطر الصحية وتعزيز وضعيتهم الاعتبارية، مشيرا إلى أنه منذ توقيع اتفاق 23 يوليوز 2024، تعمل الوزارة بالتزام وحرص على تأمين تنفيذ جميع مضامين الاتفاق وذلك وفق مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين وباقي الشركاء الحكوميين في إطار الاستمرارية الهاذفة إلى ضمان التنزيل السليم لمشروع إعادة هيكلة المنظومة الصحية.
وأكد الوزير، حرصه على استنئاف الحوار الاجتماعي وإيلائه ما يستحق من أهمية وعناية، مشيرا إلى أنه مباشرة بعد صدور مشروع قانون مالية 2025، عكفت الوزارة وفق مقاربة تشاركية على تتبع تعديل البنود 3 و4 و5 من المادة 23 من مشروع القانون، والتي كانت موضوع جدل بين مهنيي الصحة، وذلك في إطار مواصلة تفعيل بنود الاتفاق السالف الذكرن ويتعلق الأمر بالحفاظ على صفة الموظف العمومي، وكذا معالجة النقاط التقنية المتعلقة بمركزية الأجور.
عذراً التعليقات مغلقة