أكد المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، الثلاثاء 4 يناير 2022، على ضرورة تدارك نقائص مخطط المغرب الأخضر وعلى رأسها تحقيق الأمن الغذائي، واعتماد سياسة تسويق ناجعة وترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك لإنجاح مشروع “الجيل الأخضر2020-2030”.
وقال السطي، في مداخلته في إطار الجلسة الشهرية حول موضوع”مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية”، إن أي إستراتيجية فلاحية جديدة، مهما كانت دقيقة في منطلقاتها، وطموحة في أهدافها، لن يكون مآلها أحسن من مآل المخطط الأخضر ما لم نقم بتقييم هادئ وشامل، وبدون تشنج، لهذا المخطط والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتقارير المؤسسات الدستورية ذات الطبيعة الرقابية وضمنها المجلس الأعلى للحسابات، الذي سبق له أن أصدر تقريرا قبل ثلاث سنوات ضمنه العديد من الملاحظات بخصوص تدبير عدد من القطاعات التي تقع تحت مسؤوليتكم.
وقال المستشار البرلماني ، انه بعد حوالي عقدين من الزمن، لازالت بلادنا رهينة بالخارج وتستورد مواد أساسية ترتبط بالقوت اليومي مثل الحبوب والقطاني وزيوت المائدة والسكر، مقابل زراعة مواد تستنزف الفرشة المائية موجهة أساسا للتصدير مثل البطيخ والطماطم و الليمون، كما أن سلاسل أخرى عرفت وفرة في الإنتاج ولكنها اصطدمت مع كامل الأسف بإشكالية التسويق ليؤدي الفلاح الفاتورة وحيدا، كما كان الحال مع منتجي الحوامض والرمان في السنوات الأخيرة. ناهيكم عن الضرر الكبير الذي خلفته أزمة كورونا بالنسبة لمنتجي اللحوم، خاصة قطاع الدواجن.
عذراً التعليقات مغلقة