دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى ضمان الحريات العامة واحترام الحق في التظاهر السلمي باعتباره مكسبا دستوريا لا يقبل المساس أو التراجع، وركيزة أساسية للديمقراطية ووسيلة حضارية للتعبير عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأدان الاتحاد خلال انعقاد مجلسه للتنسيق الوطني، كل أشكال التضييق أو المنع التي قد تطال الاحتجاجات السلمية، ويحث على العمل لتهيئة مناخ حقيقي يضمن حرية التعبير والنقاش العمومي المسؤول، ويفتح المجال أمام المواطنات والمواطنين للتعبير عن آرائهم ومطالبهم المشروعة بكل حرية.
وحذر الاتحاد، من أن التلاعب بمصير الفئات الاجتماعية وبحقوقها المشروعة لن يمر دون رد نضالي مشروع، موحد وصارم، بما في ذلك خوض الإضرابات والاحتجاجات الوطنية، دفاعا عن كرامة الشغيلة وصونا لحقوقها، محملا الحكومة كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية من أزمات واحتقان يهدد السلم الاجتماعي.
وأكد الاتحاد، على أن سياسة الوعود والتسويف قد بلغت مداها، وأن أي محاولة للالتفاف على مطالب الشغيلة والمتقاعدين وعموم المواطنين لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا.
عذراً التعليقات مغلقة